بعد أن ادرك وزير النفط الحالي ثامر الغضبان، أن الأستجواب قادم لا محالة تحت قبة المجلس النيابي، وأنه لن ينجو هذه المرة قطعاً من المحاسبة النيابية الصعبة، بعد ان أعلن الرئيس محمد الحلبوسي من على منصة الرئاسة، وأمام وسائل الإعلام، عن استجواب اربعة وزراء متهمين بالفساد في مطلع تشرين الثاني- أي يوم غد السبت أو بعد غد الأحد – بإعتبار أن الإجراءات الشكلية والقانونية لإستحواب هؤلاء الوزراء قد إكتملت – حسب تصريح الحلبوسي نفسه- وأول هؤلاء الوزراء وزير النفط. ولعل الأمر الذي أقض مضجع الغضبان، وأزاح التوم عن عينيه، أن الرجل متأكد تماماً من سقوطه في هذا الإستجواب، ليس لأن ثمة نواباً ماهرين في لجنتي الطاقة والنزاهة قد إستعدوا لإستجوابه استعداداً مناسباً فحسب، بل لأنه يعلم ايضاً أن في صندوق استجوابه ملفات خطيرة، بعضها يحتوي على حزمة كبيرة من القضايا التي تقصم الظهر، اضافة لدعوى قضائية بحقه، كان قد خرج منها بكفالة عام 2005 ولم بحاكم عليها حتى هذه اللحظة، وهو يعلم علم اليقين إن هناك اسئلة واستفهامات صعبة بإنتظاره من قبل ممثلي الشعب العراقي، لاسيما مع تعهد رئيس المجلس محمد الحلبوسي بإكمال الاستجوابات المقدمة منذ أشهر، والتي كانت تخضع للماطلة والتسويف والضغوط السياسية، لكن اصوات التظاهرات الشعبية المنددة بالفساد عجلت باطلاق هذه الملفات، خوفاً من ارتفاع مناسيب الغضب الشعبي الهادر ضد المجلس ورئاسته، وهنا لم يجد الغضبان امام هذا الواقع الجديد، سوى استخدام اوراقه للنفاذ من هذا المأزق الذي وجد نفسه في وسطه، بعد اشهر قليلة من تهديده التلفزيوني – المنفاخي – لأي نائب يجرؤ على محاسبته. لذلك – وحسب المعلومات التي تسربت البنا، والتي تشير الى أن الوزير الغضبان، واتقاءً للسقوط بالقاضية؛ في تصويت المجلس النيابي بعد ان تفتح الملفات علناً، لجأ الى دار الحبايب في أربيل، والتقى هناك برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، لغرض ضمان اصوات النواب الأكراد؛ لاسيما كتلة البارزاني في مجلس النواب، واستثمار علاقة التخادم التي انتهجها، وغض النظر عن المخالفات الهائلة التي ارتكبها الأقليم في الملف النفطي المعروف، ألم يقولوا : الصديق وقت الضيق ؟ فها هو وقت الضيق قد حل عليه بأسوء حالاته واشكاله، وما على الذين خدمهم إلا أن يردوا له بعض خدمته لهم ! وبحسب هذه المعلومات، فأن ثامر الغضبان حصل على وعود مطمئنة من البرزاني بحمايته من التصويت، مؤكداً له ان الأكراد ليس لديهم حلفاء في بغداد سواه ورئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، واكد له ان كل نواب الكتل الكردية سيصوتون لصالح منحه الثقة مجدداً، ومنع اقالته نيابياً مهما كلف الأمر! ونود الإشارة هنا الى ان علاقة التخادم هذه، قد عززها وجود عبد المهدي الذي بنى له علاقات خاصة مع الأكراد، وانحاز لهم علناً طيلة وجوده في المناصب دون خوف أو تردد، لذا تجد ان الغضبان وعلى خطى رفيقه، يلعب بذات الورقة، وكي نكون مفيدين في هذه النقطة تحديداً، فإننا بجب ان نشير الى ان هذا التخادم السياسي او الإقتصادي – سمه ما شئت – يأتي على حساب العرب الذين يجب ان يتخذوا موقفاً موحداً، ازاء هذا التضامن غير المشروع وغير النزيه بين الغضبان والأكراد، ونقصد بذلك النواب جميعاً، بسنتهم وشيعتهم، وموالاتهم ومعارضتهم، لغرض رفضهم لهذا الاصطفاف المعادي لحقوق العراقيين، ومنع تحقيق هذه الصفقات التي تصادر الحق العراقي برمته، ومن ثم التصويت لإقالة هذا الوزير ” المستكرد” بعد أن تكشف الملفات وتصبح الأمور اوضح مما هي عليه الآن، متمنين عليهم طرح الخلافات جانباً، في قضية تهم الشعب والوطن، حيث لايمكن ولا يجوز قطعاً أن تخضع هذه القضية الوطنية المهمة لمزاجات او علاقات خاصة او آنية ونفعية.