طالب المتظاهرون، اليوم الخميس، القضاء العراقي بمحاسبة ومحاكمة نائب رئيس الوزراء وزير النفط الحالي ثامر الغضبان، متهمين اياه بأنه سبب الفشل والفساد في قطاع النفط والطاقة منذ ١٦ عام مضت. ورفع المتظاهرون لافتات في ساحة التحرير، طالبت بمحاكمة الغضبان، متهمةً اياه ايضاً، بأنه مهندس الاتفاقات والعقود الكارثية؛ وبأنه عراب الفساد والصفقات مع الأقليم التي ضيعت حقوق الشعب العراقي. وقال المتظاهرون في احاديث صحفية، ان ” الغضبان مسؤولية مباشرة عما لحق بالقطاع النفطي من كوارث، كما انه يعمل في هذا المجال منذ اول ايام الاحتلال الامريكي الذي عينه بمنصب مدير تنفيذي لوزارة النفط، ثم اصبح وزيراً في الحكومة الاولى وبعدها تولى مناصبا رفيعة الى ان اعاده عادل عبد المهدي الى الوزارة في ٢٠١٨”. واتهم المتظاهرون الغضبان بأنه السبب وراء اشعال فتيل الازمة العراقية بتجاهله لاحتجاجات الخريجين اشعر طويلة امام ابواب الوزارة، وعدم الاكتراث لمعاناتهم الامر الذي فجر انتفاضة تشرين بوجه الحكومة برمتها”. وقال خريجون في القطاع النفطي، ان” ادارة الوزارة هي الاسوء منذ ٢٠٠٣ ولم يسبق ان واجه الخريجون في الكليات والمعاهد النفطية عسفا مثل ما يلاقونه على يد الادارة الحالية”. فيما رفع ناشطون لافتات اخرى حملت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير نفطه ثامر الغضبان المسؤولية عن دماء المتظاهرين السلميين.