دعا عدد من رجال الاعمال في القطاع الخاص، الخميس، إلى تعديل مشروع قانون هيئة النزاهة بصيغته المقترحة حاليا، والذي يضر عمل الاقتصاد من خلال ضرب الاستثمار في البلد.
وقال عدد من رجال الاعمال في رسالة عاجلة بعثوها إلى الرئاسات الثلاث، تلقته “وكالة سومر الاخبارية”، “اطلعنا مساء امس على نسخة من مسودة تعديل قانون النزاهة والمرسلة طياً، وتفاجئنا من وجود بعض الفقرات المقترحة التي نجزم انها ستقتل الاستثمار، لا بل ستعمل على ضرب وتدمير منظومة الاستثمار في العراق، وستؤدي الى هجرة رؤوس الاموال الى خارج العراق”.
وأكدوا أن “فقرات مشروع القانون تؤكد أنها ستتم مساءلة اي رجل اعمال او مستثمر ومطالبته ان يثبت وبشكل موثق وقانوني مصادر الحصول على امواله مع وجود الالاف من المستثمرين الذين يعملون منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، فكيف يستطيع ان يوثق اعمال عمرها 40 او 50 سنة؟”، مستغربين من “غياب الدعم للقطاع الخاص بمشروع قانون هيئة النزاهة، الذي اكد عليها الدستور العراقي في المادة 25 منه”.
ودعوا إلى “استضافة عدد من رؤساء واعضاء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية الممثلة للقطاع الخاص لمناقشة القانون مع الجهات التشريعية والتنفيذية ومعالجة بعض الفقرات التي ستكون مدعاة للابتزاز والتهديد والمساومات للمستثمرين والقطاع الخاص”.