عبر قناة العهد الغراء، ومع الزميل القدير ريناس علي اطل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أو كما يحلو لبعض العاملين في وزارة النفط ان يسموه (مسيلمة الغضبان) – وطبعاً فإن التوصيف والتسمية لايحتاجان لشرح وتعريف !
وعودة للموضوع، فقد كان الحوار مع الوزير حول ما يجري الآن من احداث متناولاً التظاهرات الشعبية ومطالب الشباب، وما يجري من احتجاجات واسعة، نتيجة لسياسات الحكومة الحالية التي يشغل فيها الغضبان المنصب الأول بعد منصب الرئيس، وهي الحكومة ذاتها التي أشاعت بشكل مطلق، المحاصصة والفساد والإقصاء والتجاهل التام لحاجات الشعب العراقي، بما في ذلك الخدمات، والعمل، والقضاء على المحسوبية التي اعترف الغضبان في مطلع اللقاء بأنه جزء أساس من هذا النظام، بل أنه من كتبة دستوره ايضاً، معترفاً بأنه كان ولا يزال جزءاً فاعلاً في هذا النظام، وهو يحاول بهذا الاعتراف ان يزيل بطريقة ذكية بعض آثار تصريحه السابق(الخاص بسقوط حقبة مابعد 2003)، أي ذلك التصريح الذي حاول فيه الغضبان بشكل واضح مغازلة حزب البعث، والتملق لبعض جمهور الطيف السني، وفي ذات الوقت فقد كان تصريحه ذاك صادماً ومستفزاً لأغلب القوى السياسية الشيعية، ما أثار ردود افعال قوية من قبل صقور هذه القوى، الأمر الذي أخاف الغضبان بل وأرعبه، فالرجل رغم ذكائه ودهائه المعروف بهما، لم يحتسب كما يبدو للأمر جيداً قبل ان يطلق ذلك التصريح الخطير، أو ربما أطلقه متقصداً، بعدما ظن أن (الجماعة راحلون)، فلماذا لا يهيء المسرح لنفسه منذ الان مثلما هيأه لنفسه قبل ستة عشر عاماً ، في أول أيام رحيل (جماعة البعث) بعد 2003، فنجح وأكل اللحمة من الكتف، وهو الذي يعرف أكثر من غيره من أين تؤكل الكتف !
لذلك فقد ظهر الغضبان في لقائه مع قناة العهد أول أمس متحفظاً على تصريحه الذي وصف فيه النظام السياسي الحالي بالفاشل، داعياً لاستبداله، متنكراً بطريقة أو بأخرى لهذا التصريح، ومحاولاً ايجاد تخريجة عبر التلاعب اللغوي، بين فشل المنظومة والنظام، بعدما ادرك ان (الجماعة) كما يبدو باقون، وإن تصريحه الهجومي والإستفزازي ذاك قد أغضب اركان وفاعليات العملية السياسية، كما استفز عوائل ضحايا البعث، بإعتبار ان الغضبان لم يتهجم في تصريحه ذاك على نوعية وفساد النظام السياسي، ولا على الحكومات التي تولت السلطة بعد 2003 إنما كان هجومه مخصصاً على الحقبة التي جاءت بعد حقبة نظام صدام، وهي اشارة واضحة على مقصده العدائي، لذلك حاول الرجل ان يتراجع بشكل منظم من موقع ومكان ذلك التصريح ويمضي الى مكان وموقع اخر، فكان هذا اللقاء، وفي قناة العهد التابعة لعصائب أهل الحق تحديداً جزء من عملية التراجع المنظم لهذا الرجل الداهية!
حتى أنه أضطر الى أن يحشر بتملق واضح إسم الشيخ قيس الخزعلي في حديثه دون أن تكون ثمة علاقة بين الموضوع الذي يتحدث فيه وبين ذكر اسم الشيخ الخزعلي !

انا ..انا ..!

كصحافة حرة ومستقلة، سنتابع بعض ما جاء في هذا اللقاء الذي امتد لساعة تلفزيونية كاملة، وسنعرض على الغضبان بعض مؤاخذات ومآخذ الزملاء، فالغضبان كرر كلمة ” انا” بمختلف تصريفاتها اللغوية اكثر من 87 مرة خلال هذه الساعة اللغوية، ناسباً انجازات كبيرة وعملاقة لنفسه، وهذا أمر غريب ومستغرب، ومن أحب فليراجع اللقاء ويعد بنفسه ما أوردناه، فكل لجنة وزارية هو اقترحها، وكل عمل انجز هو ورائه، وكل اصلاح سياسي او اداري ان وجد خرج من تحت عبائته، بينما نجده يرمي كل الفشل والفساد على الحقب التي سبقت حكومته الحالية، وكأنه يريد أن يبرأ نفسه، مع انه قال في مطلع ذات اللقاء أنه جزء لا يتجزأ من هذا النظام، ونحن نعرف أن الرجل تولى مناصب رفيعة وهامة منذ 9 نسيان 2003 والى يومنا هذا، ولم يركن في أية حكومة شكلت سواء الأولى منها وصولاً الى حكومة صاحبه عادل عبد المهدي القائمة، فهل يمكن أن يصدق المواطن، أن حكومته الحالية مبرأة من كل الخطل والخلل والزلل الذي يئن منه المواطن البسيط، ويعاني منه البلد ويلات الفساد واستشراء منظومة حكم فاسدة بلحمتها وسداها كما يقال.

حكومة فاشلة !

لكن للإمانة فأن الرجل اعترف بفشل هذا الكابينة ضمناً، وأكد أن التظاهرات المطلبية غير المتطرفة على حد قوله، مشروعة بمطالبها، بعد أن ثبت أن هذه الحكومة لن تختلف عمن سبقها، وأن منهجها ذات المنهج، ولكن الغريب مع اعترافه هذا فأنهُ مصر على ما يبدو على البقاء والمضي في مثل هذه الحكومة! بعد أن أمضى هو ذاته 16 عاماً في المناصب المتقدمة، فهل سنؤمن أن تغييراً قادماً مع بقاء هذه النخبة المتحكمة.
والسؤال: إذا كانت هذه الحقبة سيئة، ونظامها السياسي فاشلاً، والحكومة التي هو نائب رئيسها عاجزة، والمشاريع والافكار العظيمة التي يطرحها لا تلقى صدى وتجاوباً من الفاعليات السياسية المتنفذة كما يدعي، فلماذا لا يمضي بإستقالته الى رئيس الوزراء، ويقول له : هذه استقالتي !
ولماذا يتهافت على المنصب ويستقتل مع الجميع من اجله وهو الرجل الذي يضع اقدامه على عتبة الثمانين من العمر، والمثخن بالامراض المزمنة، تاركاً ولده بين الحياة والموت فاقد الوعي في إحد مستشفيات استراليا، بينما يأتي بزوجته الطاعنة في العمر متنقلة معه في مطارات العالم وهي تحمل كبس ادويته معها، وكأنها ممرضة ، فهل هناك حب للمنصب اكبر من هذا الحب؟.

سومو وما أدراك ما سومو!

كما أن الغضبان قد دافع دفاعاً مستميتاً عن شركة سومو وحاول الدفاع عن فسادها، مع أنه يقول بأنه لا يتدخل في عمل هذه الشركة، وليس لديه أي سلطة على نشاطها التجاري، لكنه يعرف والكل يعرف أنه المسؤول النافذ الأول في هذه الشركة، وهو الذي اعتمد على محاسب بسيط وجعله شيخاً على هذه الشركة، كما أن الجميع يعرف أن كادر القيادة في هذه الشركة مرتبط بالوزير ذاته، بل ومن حاشيته، وهو المتحكم الفعلي بها، كما حاول الغضبان ايضاً اللعب على وتر سمعة العراق الاقتصادية، في رسالة وجهها على ما يبدو الى بعض النواب الذين فتحوا ملف سومو، بقوله أن الاساءة لللشركة تسيء للعراق، متناسياً أن هذه الشركة ملك للشعب العراقي، وأنها مسؤولة عن أهم مصدر للثروة الوطنية، وأن الرقابة قبل ان تكون نيابية يجب أن تكون شعبية كون الملف يمس عصب الحياة برمتها، وأن الشركة يجب أن تكون تحت رقابة 38 مليون عراقي لا نواب الشعب فقط.

هل كان الغضبان سبباً للتظاهرات الحالية؟!

إدعى الوزير الغضبان في المقابلة ذاتها أنه استقبل المتظاهرين من خريجي الكليات والمعاهد النفطية والساندة الذين بدؤوا احتجاجاً وإعتصاماً إمام مقر الوزارة كما يعرف الجميع منذ ايار الماضي، وأمضوا شهوراً تصهر وجوههم أشعة الشمس الحارقة للمطالبة بحقهم البسيط في العمل بقطاع امضوا سنوات طويلة في الدراسة والتخصص، ولم يسمع لهم أحد، بل كانت تستقدم قوات مكافحة الشغب لتفريقهم مرات عدة، وأنهم طالبوا بممثل بسيط من الوزارة ليسمع نداءاتهم دون جدوى ولولا تفجر الهبة الشعبية في تشرين الأول، لما سمعهم أحد إلى يومنا هذا، فعن أي استقبال، وأي لقاء وسماع يتحدث معالي الوزير!.

ماذا يفعل النواب في بيت الغضبان؟

الأدهى والأمر، أن الوزير يقول أن 250 نائباً يزورونه في مكتبه وداره، وبشكل متواصل، وحين يسأله المقدم، عن ماهية هذه الزيارات الهائلة، يجيب مبتسماً، ويرد “دعها” محاولاً الايحاء للمشاهدين أن هولاء النواب يأتون لقضايا خاصة تهمهم، أو حواشيهم ولا تهم مصلحة القطاع النفطي، وطبعاً فإن في هذه الإشارة رسالة مبطنة الى النواب الذين كانوا يزورونه، وكأنه يقول لهم: إياكم والتصويت ضدي في الاستجواب الذي ستجريه معي لجنتا النزاهة والطاقة في البرلمان !
ثمة سؤال يطرح: لماذا يسمح الوزير لكل هذا العدد من النواب بالتوافد الى منزله ومكتبه، بينما المخولون قانوناً بمتابعة قطاع عمله هم فقط اعضاء لجنة الطاقة، أو لجنة النزاهة النيابيتين.

ادعاءات !

الأهم من هذا كله، فأن اللقاء عبارة عن حفلة كذب وزور وتضليل نجمها الوزير الغضبان، نعم كان اللقاء حافلاً بالادعاءات والنفخ الشخصي من بدايته الى نهايته، وكان الكلام بمجمله انشائياً غير مبني على ارقام وحقائق ووقائع، وهو سياسة قديمة – جديدة متبعة في تمييع الحقيقة وتضييع المشاهد والمتابع الذي يريد أن يخلص الى حقيقة واضحة.

الاستجواب قادم : ننتظر ونرى !

واذا كان الوزير يريد أن يظهر نفسه بمظهر الناجح والكفوء والنزيه، وأنه الوحيد الذي جاءت به الخبرات الى هذه المواقع، فعليه الإمتثال الى طلب مجلس النواب الرسمي، وحضور جلسة الاستجواب المحددة له، وليس التهرب والتحجج بحجج مختلفة من بينها حضوره مؤتمر أوبك، فنحن في الحقيقة بإنتظار هذه الخبرات والكفاءات في هذا الاستجواب النيابي المقرر له في مطلع الشهر المقبل في مجلس النواب العراقي، والذي نرجو فيه أن لا يبادر الوزير الى سياسة التمييع والتهرب اللفظي ذاتها، وأن يكون على قدر المسؤولية في مواجهة إسئلة النواب المهنية والمبينة على وقائع وحقائق وإدلة وبراهين، لا أن يطلب الغضبان من مقدم البرنامج مع احترامنا لشخصه, وهو صحافي غير متخصص في شؤون النفط، أن يقوم باستطلاع واستبيان آراء المواطنين عن فساد وزارة النفط، وأن يثبتوا أي ملف على الوزير، وهذا بصراحة ضحك على الذقون، فكيف يستطيع مواطن بسيط وفقير اكتشاف الفساد في عقود سرية وضخمة ومصاغة بشكل قانوني أو فني، لكن مثل هذا الامر لا يخفى – كما يعرف الغضبان- على نواب مختصين في القطاع النفطي والحقل القانوني ولهم الخبرة والدراية والأدوات في تقصي الحقائق والاطلاع على الخفايا، لذا ومن منطلق الشفافية وحق الشعب في الحصول على المعلومات، أن لا يغادر الغضبان موقعه قبل وقوع هذا الاستجواب، وأن يدلي بإفادته حول الأسئلة والشبهات التي تدور حول عمله ووزارته.

نفط كردستان واموال بغداد

في هذه المقابلة يحاول الوزير التهرب عبر رمي الأمور على المستقبل، فيما يخص عدم التزام حكومة اقليم كردستان ببنود قانون الموازنة، وعدم تسليمها كميات من النفط لشركة سومو بمقدار 250 الف برميل يومياً، في مخالفة وهتك واضح للقانون، في المقابل تغاضى ثامر الغضبان وحكومته عن هذه المخالفة، واستمروا بصرف جميع مستحقات الاقليم والتي منها 425 مليار دينار شهرياً تصرف كرواتب موظفين من بغداد للإقليم، ومن حق المواطن هنا أن يسأل الغضبان عن عمله ودوره في هذا الخرق، لاسيما وأنه يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وهذا يحتم عليه قانوناً متابعة ملف تصدير النفط وعائداته، فلماذا سكت عن هذه المخالفة الفظيعة، وما هي الصفقة التي تمت مع برزاني للتنازل عن حق بغداد في استلام 440 الف برميل خلال هذه الفترة حسب القانون وحسب ما تقول، ومن اباح لكم صرف اموال العراقيين بالمليارات لإرضاء مسعود وزبانيته، وعن أي انجازات وأي ادعاءات يرددها الوزير عن نفسه، والعراق منهوب بهذه الطريقة المأساوية والعلنية.

انتماء سياسي

ثم ان الغضبان يقول أنه غير منتمي سياسياً ولا يرتبط بأي كتلة أو جهة، مع أن الكل يعرف أنه جاء عبر بوابة سائرون، وهي الكتلة التي تولت ترشيحه، وفرضته على القوى السياسية ويتعامل معها عبر بوابة “تمكين” وغير تمكين، وهو يعرف ما يعني هذا الاسم، ثم أن للرجل تاريخاً وظيفياً رفيعاً ابان النظام البعثي السابق، وتنسم مناصب وظيفية عليا، فكيف نصدق أنه بلا انتماء سياسي انذاك، والكل يعرف أن الطالب الجامعي على بساطته يفرض عليه الانتماء السياسي، وهل من المعقول أن يصل لهذه المواقع دون أن يكون عضواً متقدماً في حزب البعث انذاك، خاصة وإن عائلته معروفة بإنتمائها البعثي !.
لقد كذب الرجل في هذا اللقاء كثيراً بل اشبعنا من مائدة كذبه المتنوعة، لكنه في المقابل كشف للمشاهدين عن حجم عقده السايكولوجية وامراضه النفسية التي ترجمها عبر سلسلة طويلة من الاكاذيب التي نالت سخرية واستهزاء كل من رأى وتابع هذا اللقاء.
ختاماً اود ان اهمس في اذن الوزير الغضبان واقول له: حاول ان تقلل من ضحكك غير المبرر أمام الملايين من المشاهدين، ليس احترامًا لسنك وشيباتك البيض فحسب، إنما أيضاً احتراماً لدماء اكثر من اربعمائة شهيد وخمسة عشر الف جريح لم تزل دماؤهم ندية خضراء في ساحات التحرير العراقية المختلفة.