كريم حطاب، أو كريم (خماط) كما يحلو للعاملين في قطاع النفط أن يسموه، يشغل حالياً منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، وهو الرجل الذي أكل من المال الحرام طيلة وجوده على رأس مناصب رفيعة في وزارة النفط منذ سقوط النظام الدكتاتوري، حتى إمتلأت بطنه بسحت هذا الزقوم، وتصلبت عنقه، وإنتفخت أوداجه الأربعة من سموم ما شفط وخمط ولفط..! واليوم تكشف ل (العراق اليوم) مصادر مطلعة عن أن قرار إعادة كريم حطاب إلى منصب وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع كان خطأً ومخالفة صريحة للقوانين، لاسيما بعد أن تم سحب يده من العمل بموجب تعليمات وزارية صادرة عن وزير النفط اثر شجاره مع مسؤول التصريحات الأمنية في الوزارة، ويعد هذا الأمر عقوبةً إدارية تمنعه من تولي أي مواقع إدارية متقدمة.
وذكرت هذه المصادر، أن ” إعادة هذا الرجل لمنصب الإشراف على التوزيع، قد عمق واقع الفساد في وزارة النفط، وتسبب باستشرائه بشكل واضح في شركة التوزيع، لاسيما في ملف منح تراخيص إنشاء محطات الوقود الأهلية، حيث بات يتقاضى حطاب – عبر شبكة من الوسطاء – مبالغ مالية لغرض تمريرها ” حسب ما ذكرت هذه المصادر.
وبينت أن ” من بين هذه الملفات المسجلة ضد هذا الوكيل الفاسد، قيامه بتثبيت مدير فرع كركوك المدعو (كاوا رشيد كريم) لقاء مبلغ قدره نصف مليون دولار امريكي، تم تسلمه عبر ابن شقيقه المدعو حيدر في احد مكاتب الصرافة في زيونة”.
وأيضاً فأن الوكيل كريم “خماط” قد الغى النظام الذي كان متبعاً في آلية رفع الموافقات النهائية على انشاء المحطات الأهلية، حيث كانت هذه الموافقات ترفع الى الوزارة للمصادقة عليها بشكل جماعي – أي ترفع كل أربع أو خمس محطات جديدة – عبر قرارات جماعية يصدرها مجلس الإدارة في شركة توزيع المنتجات النفطية، الا أن السيد الوكيل “خماط “قام باصدار امر جديد يتم بموجبه رفع القرارات أو الموافقات بشكل فردي وليس جماعياً، ليتم تجميدها في ثلاجة مكتبه، وكي يتسنى (حلب) أصحاب هذه المحطات، وطبعاً فإن السعر محدد بخمس شدات تدفع نقداً وعداً للمجاهد أبي حوراء ! “.
واضافت المصادر الموثوقة ايضاً، ” هناك ملفات فساد كثيرة نحتفظ بها لوكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع كريم حطاب، وسنقوم بعرضها تباعاً اعتباراً من هذا اليوم، ولعل من بين الملفات المسجلة على هذا الوكيل هو عرقلته لتجديد وتمديد عقد محطة التاجيات الحكومية المستأجرة، مع أن التجديد هو اجراء روتيني ايضاً، الا ان المستأجر اضطر الى أن يدفع لكريم حطاب مائة الف دولار امريكي عداً ونقداً لغرض تمديد هذا العقد .
وتشير المصادر الى أن ” هذه القضايا هي نماذج بسيطة مما يسجل على اداء الرجل في قطاع التوزيع الذي عاد اليه قريباً، واذا ما تم غض النظر عن ملفه المزدحم بالفساد في قطاع الاستخراج، فأن هذه القضايا الآن وغيرها يمكنها أن تبعده عن هذا الموقع، بل وأن تضعه في السجن ايضاً، فأين هي الهيئات الرقابية والتفتيشية التي يجب أن تبحث في ما يفعله هذا الرجل في قطاع التوزيع من عمليات اثراء فاحش على حساب المصلحة الوطنية والمال العام “.