كشفت مصادر خاصة مطلعة في وزارة النفط، عن تمديد خدمة مدير عام شركة الاستكشافات النفطية الذي تجاوز  السن القانوني، اسثتناءً من قانون التقاعد المعدل، بدعم ومساعدة وزير النفط الحالي، وجهة سياسية، كانت تتحكم في الوزارة سابقاً، لقاء حصول هذه الجهة على امتيازات معينة.

وقالت المصادر، ان ” مدير عام الاستكشافات النفطية، نشوان محمد نوري، المحسوب، القادم من محافظة نينوى، بلغ السن القانوني للتقاعد فعلاً، وكان يجب أن يحال الان على التقاعد، حاله حال زملائه المحالين على التقاعد في وزارة النفط أو في الوزارات الأخرى ، الا أنه استفاد من قرار استثناء صادر من الوزير الغضبان، وجهات في الحكومة المستقيلة”.

وبين أن “هذا الرجل استفاد من ميزة استثناء لذوي الشهداء وتمديد خدمتهم لعامين إضافيين، مع العلم أن الشهداء (وهم أخوه وأولاد أخيه)  الذين أدعى بأنهم قتلوا نتيجةً خطأ عسكري في الموصل إبان احتلالها قبل سنوات، وتم احتسابهم كشهداء على الرغم من وجود معلومات شبه مؤكدة حول إنتمائهم لتنظيم داعش وأن الضربة الجوية العسكرية لم تكن خطاً، إنما كانت ضربة صحيحة وقاصدة لهذا البيت الداعشي، وما إدعاءات نشوان بأن بيت أخيه قد قصف بسبب وجود مقاومة طائرات (دوشكة) وضعها تنظيم داعش فوق سطح البيت، إلا كذباً وزوراً وإفتراء.

أما كيف تحول أخو نشوان وأولاده الداعشيون الى شهداء، وكيف نجح نشوان في الحصول على شهادة (استشهاد) لأخيه من مؤسسة الشهداء، فلهذه القضية قصة، حيث تشير المصادر إلى أن “موظفاً يدعى عدي قيس، كان يعمل في شركة الإستكشافات / شعبة ميسان / أي يعمل موظفاً لدى نشوان، وقد سعى هذا الموظف عبر شقيقه (سلام) الذي يعمل في مكتب رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري من أجل إحتساب مقتل شقيق نشوان واولاده ضمن شهداء العمليات العسكرية الخاطئة، وهو ما حصل فعلاً، ونال نشوان ما اراد للأسف !

وحين جاء موعد احالته على التقاعد استخدم نشوان ورقة الإستشهاد هذه بطلب تقدم به لتمديد خدمته استثناء من القانون، فوافق له الوزير ثامر الغضبان فوراً، فضلاً عن دعم جهة سياسية – غير جهة العامري طبعاً- مقابل حصولها على امتيازات معينة، سنأتي على ذكرها لاحقاً “.

لذلك طالبت المصادر، “وزارة النفط بعدم التمديد لهذا المدير العام، فما بني على باطل بات باطلاً، ناهيك عن وجود عدة إشكالات في أدائه الوظيفي شخصياً، منها وجود ملف مفتوح في هيئة النزاهة، وبالإمكان التأكد منه لدى الهيئة، وهذا مؤشر لا ينبغي أن يستمر معه في إشغال هذا الموقع المهم، كما أن هناك شركة أمريكية يديرها عراقيون تدعى ” اميرا pks” تسيطر على جميع عقود التوريد لشركة الاستكشافات النفطية منذ زمن بعيد ولكافة احتياجات الشركة، أي قبل إن يتولى السيد نشوان إدارة الشركة، وتحديداً منذ أيام السيد إبراهيم ابو النواعير الذي كان يشغل مدير هيئة العمل الحقلي، وكان نشوان نوري حينها مديراً لقسم المسوحات، ولما تولى كريم حطاب إدارة شركة الاستكشافات أوقف على الفور التعامل مع شركة أميرا بكس لوجود شبهات على عملها، وابعد هولاء عن المواقع، او جمدهم في مكاتبهم، فإستبشر الشرفاء في الشركة خيراً، لكن كريم حطاب عاد بشكل غريب ومفاجئ بعد شهر واحد ليفتح الباب امام شركة (أميرا بكس) الفاسدة مرة اخرى، وتعاود نشاطها التجاري والتعاقدي في التوريد مع الشركة”.

وبينت المصادر، أن “وزير النفط الحالي ثامر الغضبان الذي كان يشغل رئيس هيئة المستشارين في الحكومة السابقة، هو من اقترح على الوزير السابق جبار لعيبي تعيين نشوان بمنصب مدير عام لشركة الاستكشافات النفطية، وبالفعل فقد تم التعيين، ولفتت الى أن ” المدير الحالي نشوان اوقف عقداً مع شركة ” أميرا pks ’ لشراء آلة تخصيصية تدعى المصورة (ريكوردر)، تستخدم في عمليات الاستشكافات كان بقيمة 18 مليون دولار امريكي، قبل عام تقريباً، وذلك لوجود شبهات في هذا العقد، الا أنه وبصفقة (التمديد) مع تلك الجهة السياسية التي ذكرناها، اطلق توقيعه الكريم بالموافقة على تمرير عقد (المصورة) مقابل تمديد خدمته، وهو ما يعني أن نشوان وتلك الجهة السياسية سيستفيدان من عقد شراء المصورة ملايين الدولارات”.

واشارت المصادر ايضاً، أن ” هذا المدير لا يحظى بمقبولية ورضا، وليس لديه أي قبول لدى منتسبي الشركة، والكثير من التصرفات التي نترفع عن ذكرها هنا، ليس لها محل في هذا الإستعراض الصحفي، كما أن الرجل طاعن في السن، وعصبي المزاج دائماً، ليس لديه علاقات طيبة مع موظفي الشركة أو حتى مع زملائه في الوزارة، ولعل من الملفات المثارة ضده، أنه قام بتعيين نجله المهندس منار بمنصب مدير شعبة العقود في الشركة، والولد لم يكمل اربعة اعوام في الوظيفة خلافاً لكل الضوابط والشروط التي تعمل عليها الدولة، وقد تدخل الوزير الغضبان شخصياً لاعفاء ولده منار من إدارة هذه الشعبة، كما أن هذا المدير قام بتهميش عدد من الكفاءات العاملة في الوزارة، ومنهم الموظف الكفوء مدير شعبة التصاميم وليد العاني، وموظف آخر ممتاز اسمه علي حارث ومدراء شعب مميزين وغيرهم من عشرات الكفاءات والخبرات العاملة في الشركة، لذا فأن التظاهرات التي قادها بعض موظفي الشركة قبل شهر تقريباً احتجاجاً على بعض التجاوزات على حقوق العاملين في الشركة، وعلى سوء الادارة ايضاً، قابلها المدير نشوان بعنجهية وعدم مسؤولية حيث قام باصدار عقوبة بحق المتظاهرين تتمثل بتصفير حوافزهم ومكافأتهم المالية السنوية، وان هذا الأمر وغيره يؤثر على اداء موظفي هذه الشركة المهمة ضمن تشكيلات وزارة النفط العراقية”.