أبدت أوساط نيابية ومختصة في المجال النفطي إستغرابها الشديد من عدم اكتراث وزير النفط الحالي ثامر الغضبان والذي مضى على توليه منصبه قرابة العام ونصف العام، بكل المخاطبات والمناشدات والأوامر الصادرة من أعلى جهات رقابية وتدقيقية في البلاد، وتجاهله لطلبات مجلس النواب ومجلس مكافحة الفساد وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وغيرها من الجهات الرقابية التي أوصت جميعها بإيقاف ما يحدث في شركة تسويق النفط (سومو)، واحالة المسؤولين عنها للجهات الرقابية والقضائية لكشف مصير عشرات القضايا المثارة ضد الشركة.

وقالت هذه الأوساط، أن ” الوزير الحالي تسلم منذ توليه منصبه والى اليوم مئات الكتب والمخاطبات والأوامر والاستجوابات وسحب اليد، بخصوص ما يحدث من قبل إدارة هذه الشركة، لكنه يتجاهل الأمر بشكل غريب، ومثير للدهشة، لاسيما وأن بعضها صادر من أعلى جهات رقابية في العراق”.

واشارت الى أن ” الوزير كأنما يضع قطناً في أّذنيه عن سماع هذه المطالبات، ويغض النظر عما يرده من مخاطبات صريحة وواضحة تجاه الملف، حتى أن بعض هذه المخاطبات وصل الى المطالبة بسحب يد رئيس الشركة علاء الياسري وأعضائها محمد سعدون وعلي نزار، ولكن دون جدوى، ولا يبالي بكل هذه الجهات، بل ويتعمد على ما يبدو تجاهل كل هذا، وأخرها ملف الاستجواب والمساءلة النيابية التي جرت لإدارة هذه الشركة من قبل لجنة النزاهة والنفط في المجلس”.

وتساءلت هذه المصادر، عن سر هذا التجاهل” والسؤال الأهم، اذا ما كانت كل هذه الجهات الرقابية من مجلس نواب ومجلس اعلى لمكافحة الفساد وديوان رقابة وهيئة نزاهة ومفتشية، لا يعتد برأيها، فما هو الهدف من وجودها اصلاً، وإذا ما علمنا أن هذه الإدارة الفاسدة كذبت حتى على من يحميها، حين ظللت الوزير مرات عدة بأرقام غير صحيحة سواء بما يخص عملها، او ما يخص عمل الشركات النفطية الأخرى، التي سعت ادارة سومو لتدميرها كشركة ناقلات النفط العراقية، وغيرها، بل أن الوقاحة وصلت الى الحد الذي قامت فيه بالضحك على ذقن رئيس الوزراء ذاته عبر تزويده بأرقام فلكية، دفعت رئيس الوزراء لإعلانها بتباه وفخر في اجتماع متلفز لمجلس الوزراء، وبحضور وزير النفط، مما وضع عبد المهدي في موقف محرج حين كشف الأمر واتضح بطلان هذه الارقام وعدم مطابقتها للواقع !!

فما هو سر صمت الوزير عن كل هذا البلاء “؟.

ولفتت الى أن ” الأغرب أن يرسل نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي المحسوب على كتلة سائرون، كتاباً واضحاً يطلب فيه من الوزير سحب يد أعضاء في مجلس إدارة هذه الشركة لحين حسم ملفات التحقيق، الا أن الوزير الذي جاء به التيار الصدري لهذه الوزارة، يتجاهل كل هذا ويصر على دعم ادارة هذه الشركة، بل ويمضي في دعمهم قدماً في ما ينفذون”.

وتساءلت هذه المصادر عن سبب كل هذا التجاهل من قبل الوزير، ولماذا لا يستفيد من كل هذه الجهات الرقابية التي تساعده في الكشف عن مواطن الخلل والمشاكل التي تعتري عمل مؤسسات وزارته، وتعيق عملها، ولاسيما هذه الشركة، التي تورطت ادارتها بملفات عدة، من بينها ملف بيع النفط الأسود الذي أصبح بيد هيئة النزاهة، فضلاً عن عقدها مع شركة النقل البحري التي لا تمتلك أي مؤهلات حقيقية للعمل في قطاع نقل النفط ومشتقاته، حيث تسبب هذا العقد بتدمير شركة الناقلات التابعة لوزارة النفط ذاتها”.

وأشارت الى أن ” الدفاع المستميت من قبل الوزير عن هذه الشركة وادارتها، يطرح تساؤلات كبيرة عن سر هذا الدفاع، ويعطي إنطباعاً واحداً لا غير :

أن عدم سماح الوزير الغضبان للجهات الرقابية باكمال عملها بشكل قانوني، واعاقة الاجراءات المتخذة بحقها، والدفاع الأعمى عن هذه الخروقات، يعني أن هذا الوزير  شريك أساسي في إرتكاب جميع الجرائم التي قامت بها ادارة سومو، لذا يتوجب إحالته الى القضاء من أجل التحقيق معه رغم استقالته”.