حذرت أوساط سياسية ونيابية من خطورة المنهج الذي يتبعه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بترك مسؤولياته القانونية والدستورية، والانزواء بعيداً بحجة أنه ” زعلان” من مسار الأحداث، والتي أدت الى إستقالته من موقعه بعد سنة تامة من الفشل في إدارة الدولة، وتقويض اسس أي نهضة اصلاحية، أو أي تقدم في مجال بناء المؤسسات، وأكدت هذه الأوساط أن ” الزعل” لا يمكن أن يكون سبباً ليفوض رئيس الوزراء مسؤولياته القانونية الى نوابه أو أي شخصية أخرى، ما دام هو قادراً على أدائها، ومتواجداً أيضاً في العاصمة بغداد، منوهة الى أن القرارات التي يصدرها نوابه وهم يترأسون اجتماعات مجلس الوزراء لا قيمة لها من حيث الناحية القانونية والدستورية لاسيما أن الحكومة تحولت منذ إستقالة ” الاسمر”، الى حكومة تصريف اعمال يومية، ولا يحق لها تقييد أو الزام الحكومة المقبلة بأي التزامات إدارية أو مالية او تعاقدية، مشيرة الى أن ” مجلس الوزراء كان عليه أن يتوقف عن الانعقاد منذ اعلان رئيسه الاستقالة، لا أن يواصل اجتماعاته برئاسة نواب رئيس الوزراء الذين لم يحصلوا على التفويض القانوني من مجلس النواب لادارة إجتماعات مجلس الوزراء، وإصدار قرارات بعضها مهم وخطير “.

وبينت هذه الأوساط الى أن ” الاسبوع الماضي شهد اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، وأن هذا الاسبوع كما تقول المصادر، فأن المجلس سيعقد غداً الثلاثاء برئاسة وزير النفط ثامر الغضبان، في إجراء غير مبرر ولا موجب له، مع الحديث عن قرب اعلان الحكومة المقبلة برئاسة علاوي، ومع عدم وجود ضرورة ملحة لانعقاد مجلس الوزراء، وحتى وأن وجدت فيجب أن يعقد برئاسة عبد المهدي، لا أن يعقد برئاسة الغضبان الذي قد يستغل هذه (الجلسة الأخيرة كما متوقع)، لتمرير اجندة وملفات وصفقات خطيرة، أو تصفية حسابات وملفات عالقة، وهو أمر اعتادته الحكومات السابقة للأسف”.

وتساءلت هذه الأوساط بالقول:

” إذا كان رئيس الوزراء المستقيل “زعلاناً” حقاً فعليه أن ” يزعل” بجدية تامة، لا  ان ” يزعل ” من طرف، ومجلسه منعقد من طرف أخر !!”.

واشارت الى أن ” الغضبان لا يحق له ولا لغيره أن يتخذ أي قرارات أخيرة وفي اللحظة الفاصلة من الحكومة غير المأسوف عليها من الشعب، بل أن قرارات هذه الحكومة يجب أن تلغى منذ يوم 1 / 10 / 2019 والى الآن بعد أن فقدت هذه الحكومة الشرعية الشعبية، وخرجت كل فئات الشعب منتفضة ضد فسادها وفشلها الذريع، بل أن المطالبات الأوسع الآن بإحالة جميع التعاقدات للنزاهة والرقابة لإعادة النظر بها، ومعرفة الخفايا والخبايا التي تقف ورائها، واعادة تقييم كل ما جرى اتخاذه برؤية موضوعية وشاملة، لا أن يصار الى مصادقة هذه القرارات المرتجلة في الغالب”.

دعوة لهيئة النزاهة والقضاء العراقي ومجلس النواب الى متابعة ومراقبة اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم غد الثلاثاء، فالتقارير تشير الى أن الغضبان (ناوي يكوم بالدخل)، ويمرر  صفقات، وقرارات، وعقود دسمة (دسمة كلش) !