وجه ناشطون ومحتجون مدنيون رسالة الى رئيس الوزراء المُكلف محمد توفيق علاوي مطالبين اياه بالتوقف عن ترشيح شخصيات بعثية في كابينته الوزارية، مؤكدين أن ” هذا الاجراء استفزازي، ومن أشار على الرئيس المُكلف بأن البعثيين هم من يتظاهر، أو داعمين للحراك، أنما أساء للحراك الشعبي الوطني المناهض للفساد والبعث في آن واحد”.

وقالوا أن ” الأنباء المتواردة والتسريبات تشير الى أن  رئيس الوزراء المُكلف حصر خياراته في منصب وزارة الدفاعمثلاً بين شخصيتين ذات توجهات بعثية، أو هما بالفعل من الشخصيات البعثية المعروفة في الجيش المنحل، وهذا لا يشكل الا صدمة للمتظاهرين الذين يريدون أن يطوى ملف البعث مع ملف الفساد والمحاصصة، بل يعتقدون أن بقايا البعث المتسرب الى جسد الدولة الجديدة هم سبب بلاء وبلايا العراق الجديد، وأنهم وراء إشاعة ثقافة الفساد والتخريب والتدمير”.

وبينوا أن ” ترشيح فيصل الجربا وهو بعثي سابق وبدرجة عضو فرقة، ومشمول باجراءات المساءلة والعدالة، وسبق أن رشح خلال كابينة عادل عبد المهدي وتم رفضه من هذه الهيئة، ومن القوى السياسية الوطنية ايضاً، أنما يمثل تجاوزاً على القانون، وايضاً استهانة بدماء شهداء العراق الذين ابادهم البعث الصدامي، وايضاً يضع الف علامة تعجب على سبب هذا الأختيار غير الموفق، فهل توقفت اجراءات المساءلة والعدالة في عهدك، أم أنها لا تعمل كما عملت مع تشكيلة عبد المهدي”.

وتابعوا كما أن ” المنافس الأخر، هو بعثي أيضاً، وبدرجة عضو فرقة وهو جمعة عناد، وأيضاً لديه شقيق في تنظيم داعش، وأيضاً متورط في ملف سقوط الموصل، وهذه التهم تمنعه من الاستمرار في الخدمة العسكرية، فضلاً عن ترشيحه لمثل هذا الموقع المتقدم في الدولة، واذا كان رئيس الوزراء المُكلف مقتنع، أن البعث يمكنه أن يهادنه، وأن يوقف حملاته الاعلامية الوقحة ضد التجربة الجديدة، فهو واهم للأسف، حيث أن البعث لا يريد مناصب في هذه الحكومة، إنما يريد أن يستعيد الحكم برمته، ولا تنفع معه سياسة المداهنة، والمجاملات، فلا تتورط في ملف خرق القانون، والتجاوز عليه وأنت في بداية مشوار يراد له ان يكون منطلقاً للتصحيح ومكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره العميقة”.

واشاروا الى ان ” علاوي امامه خيارات وطنية واضحة لوزارة الدفاع، لاسيما الضابط الوطني المضحي اللواء عناد الدليمي الذي يعد من القامات العسكرية المشهود لها بالنزاهة والحس الوطني، وأيضاً الولاء للعراق الجديد، بعد أن كان الدليمي ضداً شرساً لنظام البعث الصدامي، وقد توج مواقفه الوطنية بحكم الإعدام على يد النظام السابق وجزار محاكمه عواد البندر، حين تصدى لذلك النظام المجرم مع ثلة من اخوته الضباط والمناضلين المدنيين الشجعان، كما أن الدليمي قدم من عائلته شهداء لحماية التجربة الديمقراطية الجديدة من البعث وازلامه وحلفائه، الذين تحالفوا لاسقاط العراق برمته، فكيف يترك علاوي هذا المضحي ويقدم  عليه غيره من البعثيين، وهل يعقل أن يتم تجاوز تضحيات العراقيين، والقفز على كل سنوات الظلم التي عاشوها، والدماء الزاكيات التي دفعت ضريبةً للخلاص من نظام استبدادي”.

وختموا أن ” الرسالة التي وصلت الى الشارع المحتج خطيرة جداً، وأن علاوي عليه أن يعيد النظر فوراً في خياراته، وأن يستبعد ازلام البعث منها تماماً، والا فأن الشارع سينفجر بوجهه مجدداً اذا بدأت المرحلة بهذه الخيارات الخاطئة”.