هاجمت شخصيات عسكرية وسياسية، مرشحي رئيس الوزراء المُكلف محمد توفيق علاوي الذين قدمهم لنيل الثقة في حكومته المؤقتة، مؤكدين عدم صلاحية الكثير من الأسماء المعروضة إمام مجلس النواب، لاسيما المرشح لوزارة الدفاع قصي المحسن الذي تقول المصادر أنه ” مرشح رئيس حركة عطاء فالح الفياض”، وأن الأخير أتى به بناءً على علاقات وصداقات شخصية قديمة، فيما عدت قوى سياسية سنية أن ” هذا المرشح لا يمت لها، ولا يجوز أن يحسب ضمن حصة المكون، لأنه لم يأت من خياراتها السياسية، أو على الأقل من الشخصيات العسكرية السنية المعروفة في الجيش العراقي”.

وبينت هذه الشخصيات في أحاديث صحافية مختلفة، أن ” هذا المرشح ليس ضابطاً عسكرياً، بل هو ضابط شرطة متقاعد، إفتتح “سوبر ماركت” في أحد ضواحي بغداد، ولا علاقة له بالجيش ولا بالمؤسسة العسكرية، وقد جاءت به العلاقات الشخصية والمجاملات، وهذا سيتسبب بشرخ كبير في جسد المؤسسة العسكرية العراقية في وقت أمني وعسكري حرج للغاية ، وأن تمريره بهذه الصفقة أيضاً، استفزاز للمكون السني الذي عادةً ما تكون وزارة الدفاع من حصة أحد ضباطه العسكريين، ولذا فأن علاوي خضع للأسف لمنطق التقارب السياسي على حساب التوازن الوطني، وأيضاً المهنية المطلوب توافرها في شخصية من يتولى منصب حساس ومهم كوزير الدفاع”.

وأشارت إلى أن ” المعلومات المتوفرة عن هذا المرشح، هو قربه من فالح  الفياض، وأن أحد اولاده يعمل ضمن حماية الفياض الشخصية، وأن هذا القرب هو سبب الترشيح لشغل موقع وزير الدفاع، لذا فأن هذه الترشيحات لا تمثل المكون السني، ولا تمثل أيضاً المؤسسة العسكرية التي تريد شخصية عسكرية حقيقية ذات خبرة ميدانية، مثل المرشح الآخر اللواء عناد الدليمي، صاحب التاريخ الوطني والعسكري الناصع،، وشخصيات عسكرية قوية مماثلة، لا شخصيات هزيلة، ومرشحي الصدف والصداقات والعلاقات الخاصة”.

وطالبت هذه الشخصيات ” اعضاء مجلس النواب، برفض أي مرشح لوزارة الدفاع مالم يكن من رحم المؤسسة العسكرية الحقيقية، وأن يكون عليه اجماع وطني عراقي، وأن يصار الى اختيار شخصية عسكرية مهنية ذات تاريخ وطني في التصدي للبعث وبعده الارهاب بكافة انواعه وصنوفه”.