وجه الشارع العراقي المحتج، رسالة عاجلة الى رئيس الوزراء المُستقيل عادل عبد المهدي، مطالباً اياه بتطبيق الدستور فوراً، ولاسيما المادة 81 منه، وأن يقوم بشكل علاني وطوعي بتسليم السلطة لرئيس الجمهورية، بعد أن فشلت جهود المُكلف محمد توفيق علاوي في تأليف وزارة جديدة، مؤكدين أن” تسليم السلطة من قبل عبد المهدي وحكومته المنتهية الصلاحية الدستورية، يجب ان يتم فوراً، وبدون تأخير، لاسيما مع أعلان عبد المهدي علناً في رسالته الشهيرة في 19 شباط الماضي، بأنه لن يبقى لساعة واحدة بعد الثاني من آذار الجاري نظراً لانتهاء المدة الدستورية التي تتيح له تصريف الأعمال الجارية.

ولفت مواطنون ومحتجون وقانونيون، في احاديث متفرقة الى أهمية أن يطبق الدستور بحذافيره، وأن يتم التسليم الفوري للسلطة، حتى نضمن آليات حل الأزمة السياسية بشكل سلس وقانوني، وأن لا يتم الانقلاب على الدستور، ولا توقيتاته الملزمة، فضلاً عن الانقلاب على الشارع الذي رفض استمرار حكومة عبد المهدي الفاشلة، والتي اجج فشلها الذريع في كل الملفات الشارع العراقي، وأوصله الى نقطة اللا عودة.

محذرين من خطورة ” تمسك المُقال عبد المهدي بالمنصب، وعدم احترامه لتعهداته التي قطعها على نفسه لثلاث مرات متتالية في ترك السلطة، وتسليمها، وأن تغره عملية فشل تكليف علاوي الذي لم يحظَ بالمقبولية الشعبية الكافية، وبالتالي رفضته القوى السياسية”.

مشيرين الى أن ” عبد المهدي أصبح شخصاً غير مرغوب به فعلاً، فضلاً عن امتناعه هو بشكل ذاتي عن الاستمرار باداء اعماله وفق القانون، وإيكال موقع رئاسة الوزراء لنوابه، فما جدوى بقائه الآن، اذا كان الرجل يمتنع عن مباشرة أدنى مسؤولياته القانونية في ترؤوس مجلس الوزراء العراقي، وهذا مؤشر على ضعف امكاناته الجسدية لربما ايضاً بسبب التقدم الكبير في السن”.

وهدد المحتجون، باعلان حالة طوارئ شاملة في حال بقاء هذه الحكومة خلافاً للدستور، لأن القوى السياسية التي قد ترضى بذلك انما تنفذ انقلاباً غير مسبوق على الوثيقة الأعلى في البلاد، وتعرض سيادتها القانونية للخطر.