يبقى الدستور العراقي مصدرا وحيدا للشرعية السياسية للسلطات جميعا. التوقيتات الدستورية هي الضابطة والمعيار الاساس لمدى الالتزام بالدستور.
قد يُنتهك الدستور من هذه الجهة او تلك وهذا ليس مبررا قطعا.ولكن اذا انتهكت السلطة التنفيذية التي يُفترض ان تكون هي حامية الدستور فهذه كارثة.
اترك تعليقاً