كشف اليوم سياسيون وبرلمانيون، تقليص قائمة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة لشخصيتين، بعد اتفاق القوى السياسية الشيعية على شريطين في مواصفات مرشح رئاسة الوزراء، مبينة ان حسم التكليف سيكون الأسبوع المقبل.

وأفادت مصادر، ان حوارات يومي الجمعة، والسبت، في بغداد، بين قادة الكتل السياسية المعنية بترشيح رئيس الوزراء الجديد، وهي القوى السياسية العربية الشيعية، افضت إلى تقليص لائحة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، حيث تم استبعاد عدد من المطروحة أسماؤهم والإبقاء على كل من رئيس جهاز المخابرات العراقي الحالي مصطفى الكاظمي، وكبير مستشاري ديوان الرئاسة علي شكري، مع الاتفاق على طرح أي شخصية أخرى جديدة، لكن بشرط أن تكون سياسية ومستقلة.

ويبدو ان حظوظ الكاظمي أوفر من زميله شكري بالتكليف، والسبب أن الكاظمي رجل أمن نجح في إدارة جهاز المخابرات الوطني، فضلاً عن كونه مثقفاً مدنياً ليس حزبياً، وهما أمران يتوجب توفرهما في المرشح لمنصب رئاسة وزراء العراق في هذه المرحلة المهمة والخطيرة.

ورجحت المصادر أن يكون الأسبوع المقبل موعدا للإعلان عن المرشح الجديد للحكومة، خاصة بعد وصول الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى بغداد، ودخوله على خط الوساطة بين قادة الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهم.

وتنتهي المهلة الدستورية الجديدة في العراق لاختيار رئيس للحكومة في السابع عشر من الشهر الحالي، وسط اختلاف واضح بين التفسيرات للمادة 81 من الدستور العراقي بشأن تولي الرئيس العراقي منصب رئاسة الحكومة في حال انقضاء المدة من دون تكليف رئيس جديد لها.