وسائل اعلام عربية اثارت ضجة بعد نشرها تقرير يحتوي على تفاصيل شركة للخدمات العامة المملوكة لأخوين عراقيين يحملان الجنسية الامريكية ويدعان ( لورانس هارتيون اكوب وارمان هارتيون اكوب ) والمعروفان بعلاقاتهم الواسعة مع موظفين كبار ومسؤولين مما يسهل عملهم في الابتزاز واعاقة عقود تعود لوزارة النفط للمساومة عليه، حيث قال التقرير :

ان شركة (اميرة) للصناعات والخدمات العامة هي شركة مسجلة سنة 2017 في الجزر البريطانية العذراء التي تسمح للعديد من الشركات بالتأسيس على اراضيها حيث ترتبط بالاقتصاد سئ السمعة، لمساعدتهم في التهرب من عدة قضايا كالتهرب الضريبي وغيرها، وتعود الشركة للأخوين ولاتمتلك اعمال مماثلة لكنها تلعب دور الوسيط بين الشركات التي تقدم لوزارة النفط لتقوم بالضغط عليها واستغلالها، بحكم علاقة الاخوين الوطيدة مع جهات نافذة في الوزارة المذكورة، منهم السيد فياض حسن نعمة وكريم حطاب الذي يشغل منصب مدير عام وعن طريق شخص يدعى التميمي، الذي تشير المعلومات والمصادر الى انه يقوم بعرقلة جميع العقود بممارسة الضغط والاستغلال .

اضافة الى امتلاكهم اليد الاطول في الوزارات العراقية، حيث اكدت مصادر انهم عادة مايقومون بدعوة وزراء ومسؤولين وقادة فصائل لبيروت في فندق يدعى فينيسيا، وبعد التحري، استعلمنا ان النزلاء من الرجال الحكوميين والمسؤولين والمدراء العامين العراقيين تدفع اقامتهم وتكاليفها من قبل الشركة التابعة للأخوين .

وتشير الوثيقة المرفقة الى ان الاخوين قاما بتقديم طلب لوزارة النفط لغرض تقديم خدمات التدريب في مجال الحاسبات واللغات للعاملين، علما ان اختصاصهما وشركتهم بعيدة كل البعد عن هذه الاختصاصات المذكورة .

وفيما يتعلق بالسيرة المهنية السيئة لــ الاخوين، الذائعة الصيت فقد نشر موقع بلومبورغ الامريكي تقرير مفصل عنهما وعن قضية نصب واحتيال ضخمة قاما بها حيث تسببا بخسارة ما يعادل 120 مليون دولار لامريكا عبر فرصة لتصدير زيت الوقود العراقي، حدثت منذ عامين  وبدأها مالكها توربجورن تورنكفيست بإرسال ملايين الدولارات إلى الشقيقين المذكورين وكان قد التقاهما قبل 11 يوما، لكن في غضون عام، كانت الشراكة قد تحولت إلى شكوك ومرارة وأخيرا الى دعوى قضائية، أنفقت الشركة السويسرية 120 مليون دولار على هذه الصفقة، وفقا للدعوى القضائية الأمريكية التي رفعت في شهر تموز وزعمت أن الشقيقين قدما وثائق مزيفة وكذبوا بشأن الوصول إلى إنتاج المصفاة واختلاس الاموال وانفاقها للتسلية والسفر مما أسفر عن خسائر فادحة حسب قول جونفور.

ويعود التقرير الامريكي ليشير الى إن من بين الشركات التي يديرها الشقيقين شركة اميرة والتي سميت نسبة الى اسم العمة التي قامت بتربيتهم والمتفرعة من شركة عائلية تأسست في العراق في الستينيات من القرن الماضي والمتخصصة في صناعة سخانات المياه ومبردات الهواء وبعض منتجات الصلب. وحسب المحامين فان الشقيقين غادرا العراق عام 1991 وعادا عام 2003 رغم انهم يعيشون في بيروت.

ووفقا لرسالة المحامي عبر البريد الالمتروني، بدأ لورانس البالغ من العمر 44 عاما العمل في مجال النفط في عام 1996، وصدرت عائلته البتروكيماويات وساعدت بعض الشركات الغربية على ترتيب صفقات نفطية مشبوهة في كردستان، وعلى صعيد متصل فإن آخر ضحايا الاخوين في عمليات النصب والاحتيال هي شركة روسية تدعى (زورباش) سنتطرق اليها في تقريرنا التالي .

وبحسب مصادر مطلعة في الدولة العراقية فإن الخسائر التي كلفها الشقيقين لخزانة الدولة العراقية حتى الان تتجاوز الـ 6 مليار دولار، وسط صمت حكومي عجيب رغم صدور اكثر من تقرير يشكك ويدين بمسيرة هاتين الشخصيتين ونفوذهما الممتد داخل الدوائر والوزارات العراقية الحيوية . فأين ياترى الجهات الحكومية والدوائر المختصة بقضايا الفساد المالي والاداري عن كل ما يحدث ويصيب ميزانية الدولة ؟