وجه ناشطون في ساحات التظاهر في العراق، رسالة عاجلة الى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مطالبين اياه بالبدء الفوري بمكافحة الفساد، والقبض على رموزه، وان يكون هذا الفعل بادرة منه لاثبات جديته، وتوجهه الحقيقي لمكافحة أسس الفشل التي عرقلت مسيرة البلاد طوال 16 عاماً متواصلة.

وقال المتظاهرون، في رسالة وجهوها الى ” رئيس الوزراء المُكلف عدنان الزرفي، أن الفعل الوطني يجب أن يبدأ منذ ساعة تكليفكم، وأن تثبتوا للشعب العراقي قدرتكم على المواجهة عبر اتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة، ومنها قرار الحجز ومنع السفر بحق كل من تدور حوله الشبهات، لاسيما وزير المالية فؤاد حسين وثامر الغضبان اللذين يتهمان بأنهما السبب وراء هدر المال العام، واتخاذ قرارات اضرت جداً بالأقتصاد الوطني، وبددت الثروات الطبيعية والوطنية”.

واشاروا في الرسالة العاجلة، الى أن ” على الزرفي اصدار قرار سريع بمنع هولاء وغيرهم وكل من ثبت فساده من السفر، وأن يقوم بمراجعة شاملة وعاجلة لكل قراراتهم التي صدرت خصوصاً خلال الأشهر الستة الأخيرة أي من بداية انطلاق التظاهرات الشعبية الاحتجاجية، وايضاً التحفظ عليهم، منعاً من هربهم من بغداد، خاصة وإنهما مع زميلهما عادل عبد المهدي يشكلان مثلث الرئاسة الأسود الذي يتحمل بشكل اساسي دماء المتظاهرين الذين سقطوا أبان تلك الأيام، بل ومازالوا يسقطون حتى هذه اللحظة، إذ انهما لو هربا فتصبح القضية مفرغة من المحتوى حتى وان كشفت خفاياها بعد ذلك”.

وطالبوا أن ” يكون القرار سريعاً جداً وعاجلاً، وان يتخذ بأعلى درجات المسؤولية التي تحملها الزرفي بعد ان قبل التكليف، وبذا ستكون رسائل ايجابية منه الى الشارع الذي قد يتخذ قراراً بإسناده والوقوف معه في تشكيل كابينة وزارية تنتقل بالبلاد من الفشل الى النجاح”.

وأتهم المتظاهرون، وزير النفط ثامر الغضبان والمالية فؤاد حسين بالفساد الفاحش في حكومة عبد المهدي، وبأنهما يقفان وراء الكثير من الملفات التي تحدثت عنها اللجان الرقابية والتفتيشية، وبالتالي ترك ملفي النفط والمالية العراقي سائباً من شأنه ان يضيع هباء كل الدماء التي اريقت في سبيل تقويض اسس الفساد ومحاكمة رموزه المجرمة بحق الشعب العراقي”.