حدد نواب ومحللون سياسيون، فضلاً عن ناشطي الحراك المدني، ابرز الملفات التي يجب أن تتحرك حكومة الكاظمي لغرض البت فيها، واتخاذ اجراءات حقيقية ازائها بعد نيلها الثقة في مجلس النواب.

وذكروا في احاديث متفرقة لـ ( وكالة سومر الاخبارية )، أن ” الحكومة المرتقبة تنتظرها ملفات عالقة،  وأخرى طارئة، لاسيما التعاطي مع جائحة كورونا التي لا تزال تشكل خطرًا على الصحة العامة، وقد أشار اليها الرئيس المُكلف، ويجب ان يحظى هذا الملف بعناية خاصة من رئيس الوزراء وفريقه المكلف، واستكمال الاجراءات الصحية والفنية المتخذة، بل وتعزيزها من خلال عدة اجراءات اضافية، من بينها زيادة مراكز الفحص، وتشديد اجراءات الحكومة في المنافذ والموانئ، وأيضاً الالتفات بعناية الى الشرائح المتضررة من جراء الحجز الصحي”.

وأضافوا، ” كما ينتظر الكاظمي وحكومته، ملف الموازنة 2020 الذي بقي في إدراج الحكومة المستقيلة، وهذه الموازنة مهمة، كونها تأتي في إطار أزمة اقتصادية ضارية يعيشها العراق والعالم بأسره، أثر تراجع أسعار النفط، وكذلك فأن من بين الملفات المهمة التي يجب أن تعالجها حكومة الكاظمي، ملف الأمن الداخلي الذي لا يزال يعاني من مشاكل في بعض المحافظات”.

وبينوا أن “الشعب العراقي ينتظر من الكاظمي برنامجاً حكومياً غير نمطي وغير مكرر، بل ينتظر الشارع منه برنامج رقمي، وأيضاً تشخيصاً دقيقاً لمواطن الضعف والقوة في بنية الدولة، وكذلك قيادة اصلاحات شاملة في مؤسسات الحكومة الخاملة، وتعزيز اداء المؤسسات المنتجة منها، وعزل الاستهلاكية تمهيداً لتقليص دورها، وأنفاق الدولة عليها، كما ينتظر الشارع العراقي مسحاً حقيقياً للمستوى المعاشي، ومعالجة حالات الفقر المستشري في بعض المحافظات، وأيضاً الانطلاق بمشاريع تنمية صناعية وزراعية بالشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار الخارجي واجتذاب رؤوس الأموال العالمية”.

واشاروا ايضاً الى أن ” المؤمل أن يشهد العراق ايضاً في عهد الكاظمي انفتاحاً عربياً، وأقليمياً ودولياً في ظل استثمار علاقات الكاظمي المميزة مع كل دول العالم، ولاسيما الكبرى التي يتمتع الرجل معها بعلاقات ستراتيجية، كما أن المنتظر من الحكومة تفعيل أجراءات حازمة في مجال الضبط والسيطرة على المنافذ وعمليات تصدير النفط، وتنظيم العلاقة بشكل دستوري مع الاقليم واعادة هيكلة بعض الادارات المحلية في المحافظات المحتجة، لاسيما ذي قار وميسان والبصرة، واعطائها دوراً أوسع في حكومته، التي لو التزمت بهذه المحددات، فأنها ستحقق انتقالة نوعية في شكل ونمط الأداء الحكومي المتعثر منذ 2003 والى الآن”.