تتصاعد أصوات النواب والخبراء والمسؤولين المنددين بقرار موافقة العراق على تخفيض إنتاجه بهذه الكمية الهائلة، وفقاً لاجتماع منظمة أوبك بلاس الأخير، محملين كامل المسؤولية لانعكاسات هذا القرار، للوفد المفاوض ولوزارة النفط العراقي التي لم تحافظ على حصة العراق النفطية المصدرة، وعدم مراعاة الظروف القاسية التي يعيشها العراق.

فقد دعا نائب في مجلس النواب العراقي، الحكومة المستقيلة ووزارة النفط الى عدم تنفيذ عملية خفض إنتاج الصادرات النفطية بناءً على الاتفاق الأخير الذي اقر في منظمة أوبك، فيما قالت لجنة الطاقة النيابية ان الاتفاق الأخير مع الأوبك لم يكن متوازناً.

ورأى رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، هيبت الحلبوسي، أن اجتماع (أوبك) الأخير لم يكن «متوازنا»، كاشفاً عن ان لجنته سوف «تُضيف الوفد العراقي لمناقشة ما دار في الاجتماع، وتوضيح الرؤى من اجل الوصول الى آلية لعدم تطبيق الاتفاق».

وأشار الى ان «الطابع السياسي يسيطر على القرارات المصيرية والسيادية في أوبك».

من جانبه دعا النائب في لجنة التخطيط الإستراتيجي محمد شياع السوداني في تغريدة نشرها على حسابه في التواصل الاجتماعي، الى عدم التنازل عن ربع الصادرات النفطية بدون مقابل، في إشارة منه الى موافقة وفد وزارة النفط العراقية على خفض أكثر من مليون برميل من انتاج العراق اليومي مما سينعكس سلباً على الايرادات المالية المتحققة.

وفي ذات السياق، دعا عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الحكومة العراقية الى ضرورة تشكيل وفد رفيع المستوى للتفاوض مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من أجل تعديل وتصحيح النسبة الواجب على العراق تخفيضها ضمن الاتفاق الجديد.

وقال كوجر في حديث صحافي، إن “العراق امامه خيارين، الاول الالتزام بالاتفاق النفطي العالمي وتخفيض كمية الانتاج، أو القبول بالأسعار المنخفضة”.

وأضاف أن “عدم قبول العراق بقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط، سيثقل كاهل الدولة بأسعار منخفضة”، لافتا الى أن “الدولة العراقية عليها تشكيل وفد رفيع المستوى للتفاوض مع أوبك من أجل تعديل الكمية الواجب تقليلها من قبل العراق على اعتبار ان وضع البلد يختلف عن السعودية وروسيا”.

وشدد كوجر، على “ضرورة الحفاظ على أسعار النفط في الاسواق العالمية، ثابتة ومستقرة، والا ستتهاوى إلى أقل من 20 دولارا لان العالم اجمع يمر في كساد عالمي”.

وقال النائب ماجد شنكالي في تغريدة على “تويتر”، إن “العراق الخاسر الأكبر من اتفاق اوبك بلس الاخير الذي قرر خفض النفط بحدود 10 مليون برميل ابتداءً من أيار”.

وأوضح ان “حصة العراق من الخفض تبلغ ما يقارب المليون برميل والذي سيؤثر على وارداته كثيراً خاصة وان سعر النفط لن يرتفع كثيراً بسبب الانخفاض الكبير في الطلب على النفط”.

الى ذلك، قال الأكاديمي العراقي الدكتور علاء مصطفى، في تغريدة له، أن ” تنازل العراق عن حصته النفطية مع أنه لم يكن طرفاً في صراع النفط الذي ادارته السعودية وروسيا وأدى الى انهيار الأسعار، سيفقده ربع الصادرات، يعني حرمان خزينته الخاوية من ربع الايرادات، قرار هزيل وغير مدروس ويعكس عدم اكتراث الحكومة لمحنة الشعب!، ويسبب مشاكل اقتصادية للحكومة المقبلة “.

وبرأينا، فإن الجملة الأخيرة في تغريدة الدكتور علاء مصطفى هي التي يجب علينا التقاطها، ومفادها أن تهاون وزير النفط العراقي ووفده في اجتماع اوبك يأتي لخلق (مشاكل اقتصادية للحكومة المقبلة)!

وهذا بيت القصيد، كما يقولون!