كشفت مصادر مطلعة ل ” وكالة سومر الاخبارية ” عن أن الشركتين المتعاقدتين على شراء مادتي (النفط الأسود والنفتا) مع شركة سومو، طالبتا بتخفيض أسعار هذه المواد استجابة للإنخفاض في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وقد عرض مدير عام شركة سومو علاء الياسري هذا الأمر في إجتماع تحديد الأسعار الوزاري الذي يعقد شهرياً، لكن الطلب لقي معارضة شديدة من قبل ثلاثة مدراء عامين يمثلون الإختصاص المعني في وزارة النفط.
وقالت المصادر، أن ” شركتي Relaince الهندية، وشركة Qawan الكردية، اللتين تعاقدتا مع إدارة شركة سومو لمدة عام كامل لشراء منتوجي النفط الأسود والنفتا، طالبتا بتخفيض الأسعار التي تعاقدتا بها مع الشركة، وحين عرض مدير عام شركة سومو طلب التخفيض على الاجتماع الوزاري الذي انعقد أمس في مقر شركة سومو، وتواصل مع وزير النفط عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لقي معارضة قوية من مدير عام الدائرة الأقتصادية، ومدير عام دائرة العقود والتراخيص، ومدير عام الرقابة الداخلية في وزارة النفط، وقد ابدى هؤلاء المدراء رفضهم لهذا التخفيض بسبب عدم قانونيته، محملين مدير عام سومو المسؤولية بسبب إبرامه هذه العقود مع هاتين الشركتين دون خطاب ضمان، ودون تأمينات بنكية، وهذا أمر لم يحدث من قبل في وزارة النفط، مطالبين بعرض الأمر على رئيس الوزراء للبت فيه”.
وبينت المصادر، أن “الغريب في هذه العقود أنها تمتد لمدة عام كامل، كي يضمن القائمون على شركة سومو سريان (منافع) هذين العقدين لهم شخصياً، حتى لو جاء رئيس وزراء ووزير نفط جديدين “!
وتفيد المصادر ” أن المتعارف عليه في عقود النفط الاسود والنفتا أن أغلبها محدد بستة أشهر لتجنب إشكالات تغيير الاسعار المستمر”.
وأضافت أن ” الاجتماع شهد مناقشات طويلة في هذا المجال، الا أن الوزير طلب أن يكتب الى لجنة الطاقة -التي هو رئيسها طبعاً- طلب رسمي بتخفيض الاسعار ليقوم هو بتوقيع الموافقة عليه بأسم لجنة الطاقة الوزارية – يعني السمجة خايسة من راسها – لكن الأمر المحير ان مدير شركة سومو الذي يطالب بتخفيض اسعار المنتوج الذي يبيعه بسبب هبوط اسعار النفظ عالمياً، لا يزال مصراً على تنفيذ عقود شراء مادتي البنزين والكاز بنفس الأسعار القديمة رغم هبوط اسعار النفط، لا سيما وان هناك سفينتين لا تزالان ترسوان في موانئ البصرة محملة بهذه المنتوجات بانتظار التفريغ”.
ولفتت المصادر الى أن “ادارة شركة سومو على ما يبدو مصرة على تخفيض الأسعار مع الشركات المتعاقدة معها من جهة لغرض البيع، وتلتزم بعقودها في الشراء بنفس الأسعار القديمة، مما يثير علامات استفهام حول العمولات والقومسيونات التي يحصل عليها متنفذون في شركة سومو مع الذي يوفر لهم الحماية والتغطية والتسهيل “.
وتساءلت المصادر، عن الزيادة التي تحدث بها رئيس الوزراء المستقيل بأسعار بيع المنتوجات من النفط الأسود والنفتا – بناءً على معلومات مضللة قدمت له من قبل ادارة سومو -بأنها ستوفر 600 مليار دولار سنوياً!، ثم تراجعت الشركة عن هذا الرقم الخيالي لتقول له انها ستوفر فرقاً من هذه العقود يصل الـ 800 مليون دولار، وأتضح الآن ان هناك نية لتخفيض الأسعار الى أقل من نصف الاسعار القديمة، مما يعني أن كل عملية التعاقدات لم تأتِ بشيء يذكر، أن لم تكن زادت الأمر سوءاً.
وطالبت المصادر، لجنة الطاقة النيابية ورئيس الوزراء المستقيل بمتابعة ملف الشركات المتعاقدة لشراء هذه المنتوجات، وأيضاً الكشف عن سبب عدم استحصال خطاب ضمان أو تأمينات على هذه الشركات اثناء التعاقد لحفظ مصالح العراق.