قال باحثون ومحللون سياسيون، ان شيعة العراق الآن في مفترق طرق خطير، وأنهم امام منعطف تاريخي، لاسيما مع التجربة الصادمة التي عاشوها نتيجةً لسلبهم حق التكليف من قبل رئاسة الجمهورية وبفتوى من المحكمة الاتحادية التي فوضت الرئيس بالتكليف متجاوزاً الأغلبية النيابية ليذهب الرئيس الى تكليف الزرفي خلافاً للإرادة الشيعية، ولولا تدارك هذا الامر سياسياً، واحترام الزرفي لرغبة الاجماع الشيعي لكانت الأمور تطورت الى ما لا يحمد عقباه.

وذكر الباحث احمد عبد الجبار لـ (وكالة سومر الاخبارية)، أن ” الشيعة كمكون اجتماعي من الشعب العراقي، هو الاكبر سكانياً، وبالتالي هو من يطرح مرشح الوزراء نتيجةً للنسبة العددية التي يحرزها في الانتخابات النيابية القائمة على التمثيل النسبي، وهذا متعارف عليه، وقد تسالمت القوى السياسية عليه، الا أن الخلافات العميقة التي نتجت بعد استقالة حكومة عبد المهدي هي من انتجت وضعاً خطيراً كاد ان يذهب بالبلاد الى طريق مسدودة، وهذا الامر تم تداركه الان، لكن جزئياً وبقي على القوى السياسية الشيعية ان تتدارك الأمر من خلال تمرير حكومة السيد مصطفى الكاظمي، وضمان مسار العملية السياسية باغلبية مريحة داعمة له ولبرنامجه الاصلاحي”.

وأَضاف عبد الجبار، أن ” القوى السياسية الشيعية تمتلك اغلبية مريحة في مجلس النواب، بحيث يصل عدد النواب الشيعة الآن الى 182 نائبا من اصل 329 نائب، مما يعني قدرتهم على تمرير الحكومة دون الحاجة الى التوافق، لكن مع ذلك، فإن التوافق مهم، كون الامر يتعلق بكل العراقيين، لا بمكون، لكن المؤسف ان الشيعة (السياسيين) محشورون الآن في نفق ضيق، ولا مخرج له منهم، سوى ترك الانانيات الذاتية والحزبية، والتمسك بخيارهم (الكاظمي) ودعمه وانجاح مهمته الوطنية الانقاذية، وترك التشظي والبحث عن المكاسب والمغانم”.

فيما قال الباحث حسين الخاقاني لـ (وكالة سومر الاخبارية )، أن ” فرصة الكاظمي نادرة ومهمة، ويجب ان يستغل هذا الاجماع الشيعي الذي حصل بعد تجربة قاسية خاضتها القوى الشيعية في سبيل تثبيت حقها في تسمية مرشح رئاسة الوزراء، والتقاطع الحاد الذي حدث بينها وبين رئاسة الجمهورية، وكان الكاظمي سبباً في توحيد القوى الشيعية، برفضه تجاوزها والذهاب نحو التكليف مباشرة، بمعنى ان للكاظمي فضلاً بحماية حق الأغلبية الشيعية في تسمية رئيس الوزراء وفقاً لحجم تمثيلها السياسي والنيابي”، محذراً من إهدار فرصة تمرير حكومة الكاظمي كونها ستذهب بهذه القوى الى المجهول، ولن يبقى للشيعة وزناً يذكر في المحفل السياسي العراقي.

الى ذلك، رأى الخبير السياسي والباحث بالشأن العراقي، احمد الياسري، السبت، أن حكام الشيعة امام خيارين، إما ان يفسحوا مجال الحكم لغيرهم او يتركوا الانقسامات الداخلية والتصويت على الحكومة الجديدة.

وقال الياسري في تصريح صحفي، إن “الشيعة العراقيين استوردوا نظام الحكم من أميركا ونظرية الحكم من إيران”.

وأضاف ان “تأثيرات هذا الاستيراد، اثر على ادائهم السياسي وصنع حالة من الانقسام واللا وعي السياسي “.

وتابع أن “الشيعة اليوم امام خيارين، إما ان يعودوا الى نظرية المكون المرجح ويتركوا الحكم للسنة والكرد او يتركوا الانقسامات الداخلية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”.