وجه ناشطون ومحتجون في ساحات التظاهر في البصرة وذي قار وميسان والنجف والديوانية وبغداد، رسائل شديدة اللهجة الى الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، محذرين اياها من مغبة الإقدام على فرض وزراء من الحكومة المستقيلة على رئيس الوزراء المُكلف، أو محاولة اعادة تدوير وزراء اثبتوا الفساد والفشل في تلك الحكومة، بل وتسببوا بهدر مليارات الدولارات في عملهم بوزارة المالية.
الى ذلك، رفع اكثر من مائة وخمسة وعشرين نائباً دعوى قضائية في هيئة النزاهة، بحق وزير المالية الحالي فؤاد حسين بنكي، متهمين اياه بهدر المال العام، والمحاباة والعمل لصالح جهة واحدة (الإقليم) لغرض تمويله من الخزينة العامة دون ان يفي الإقليم بأي التزام تجاه الحكومة الاتحادية.
وبحسب الوثائق التي نشرها نواب عراقيون، ومختصون في المجال المالي والاقتصادي، فأن فؤاد حسين الذي كان يشغل مدير مكتب مسعود برزاني قبل ان يدفع به الى وزارة المالية، تسبب خلال عام واحد بضياع 128 مليار دولار امريكي هي عائدات نفط الأقليم التي باعها دون ان يسدد اثمانها الى الخزينة الاتحادية، فيما واصل وزير المالية دفع 485 مليار من الخزينة العامة الى حكومة كردستان بشكل شهري، لصرف مكافأت الموظفين هناك، الذين لا يعرف العدد الحقيقي لهم، ولم تجرِ وزارة المالية المركزية اي قيد احصائي عنهم، أو وجود بيانات موثقة باسمائهم وعناوينهم الوظيفية، أو حتى نوع اختصاصاتهم التي يعملون فيها في الحكومة الاقليمية!.
وبحسب المتظاهرين الذي نشروا بيانات مطالبة بعدم توزير أي وزير سابق في حكومة عبد المهدي، فأن مثل هذه الخطوة ” أستفزازية” وتهدف لتصعيد الأوضاع في الساحات، وقد تحدث مواجهة مع الكتل السياسية بشكل اكبر، وهذا الاصرار انما ينسف أي جهود لاحتواء الاحتجاجات، عبر برنامج حكومي اصلاحي معد ومتفق عليه.
وحمل المتظاهرون الكتل الكردية، وبالخصوص السيد مسعود برزاني مسؤولية اي تصعيد او احتجاج عنيف وقد يكون دموياً لإصراره على اعادة توزير وزراء اثبتوا الفشل وعدم الأمانة، ومنهم وزير المالية الذي ضيع اموال البلد ونهبها بشكل واضح، دون رادع.
الى ذلك قال مختصون في الشؤون المالية، أن فؤاد حسين، ضيع خلال عام واحد فقط من تسنمه المنصب الوزاري، قرابة مائتين وخمسين مليار دولار عراقي عبر الايرادات النفطية غير المسددة، وأيضاً الأموال المستحصلة من منافذ كردستان العراق، ولسنوات عديدة سابقاً، اذ يقدر الايراد الشهري لهذه المنافذ بعشرة مليارات سنوياً، لا تذهب للحكومة الاتحادية كما نص الدستور على ذلك، وبذلك يكون الوزير قد اخل وفق القانون بشرط مهم من شروط الوظيفة العامة، واضر بالمصلحة العليا للدولة، ولا يمكن السكوت عن اعادته لموقعه السابق، وفرضه بالأكراه والتعسف على القوى الشيعية والسنية، وهو ما يعني عودة الجميع للمربع الأول.