شركة أوراسكوم التي اتفق معها الفاسدون في وزارة الكهرباء على تطوير محطة بيجي تمارس النصب والاحتيال وعليها دعاوى قضائية ……!

طالبت النائبة عالية نصيف القضاء بإصدار مذكرات قبض بحق كل من يمثل شركة أوراسكوم المصرية في العراق وكل من تعامل معها من المسؤولين والموظفين الحكوميين العراقيين مهما كانت مناصبهم، مبينة أن هذه الشركة (التي اتفق معها الفاسدون في وزارة الكهرباء على تطوير محطة بيجي) تمارس النصب والاحتيال وعليها ثلاث دعاوى قضائية بسبب تهربها من دفع الديون .
وقالت في بيان لها :

” سبق وأن أصدرنا عدة بيانات كشفنا فيها عن التفاهمات الأولية بين جهات عليا (فاسدة) في وزارة الكهرباء وائتلاف شركتي سيمنس الألمانية وأوراسكوم المصرية حول تطوير محطتي بيجي الأولى والثانية، ثم نشرنا بياناً أعربنا فيه عن شكرنا وتقديرنا لموقف مستشار رئاسة الوزراء الذي أصدر كتاباً طالب فيه بإلغاء فكرة إبرام هذا العقد المثير للجدل بسبب شبهات الفساد الكثيرة، بالإضافة إلى تقرير لجنة تقييم المشروع الذي اتضح فيه أن الكلفة الحقيقية أقل من الكلفة المثبتة من قبل سيمنس وأوراسكوم “.
وأضافت نصيف :” ان بعض المسؤولين (اللصوص) في وزارة الكهرباء من المؤكد أنهم ليسوا أغبياء بل كانوا على دراية بأن شركة أوراسكوم فاسدة وتمارس النصب والاحتيال، وفي الملفات المرفقة تجدون نماذج بسيطة من الدعاوى القضائية الخاصة بالحجز عليها بسبب ديون بمئات الملايين، ولكن في العراق وللأسف نرى الفاسد ينسجم ويتوافق مع الفاسد لأن المصالح مشتركة وفق قاعدة (شيّلني وأشيلك) ، والفريق الفاسد المسيطر على الوزارة كان من المفروض أن يحصل على رشوة ضخمة جداً بأرقام فلكية فيما لو تم إبرام عقد محطة بيجي “.
وتابعت :” نضع نسخة من هذه الدعاوى المرفوعة ضد شركة أوراسكوم أمام القضاء الذي أصدرها، وأمام رئيس الوزراء وهيئة النزاهة، وأمام شركة سيمنس الألمانية التي تدعي الشرف وأصدرت بياناً للمحافظة على سمعتها، فكيف تحافظ على سمعتها بعد أن دخلت في ائتلاف مع أوراسكوم السيئة الصيت؟ “.
وشددت نصيف على ” ضرورة قيام القضاء بإصدار مذكرات قبض بحق كل من يمثل شركة أوراسكوم في العراق وبحق المسؤولين والموظفين الحكوميين الذين تعاملوا معها سواء في وزارة الكهرباء أو غيرها مهما كانت مناصبهم، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة “.