أستفزت زيارة العمل الناجحة لوزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي الى المملكة العربية السعودية، والاستقبال الحافل الذي قوبل به أول مسؤول حكومي رفيع المستوى من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اطرافًاً متعددة، في الداخل والخارج على ما يبدو، مما حفزها جميعاً، للتكاتف والتعاون من إجل التشويش على مخرجات هذه الزيارة الهامة جداً، وراحت قنوات ووسائل اعلامية بارزة وأخرى مغمورة، تحاول ان تختزل الزيارة في طلب قرض مالي يقدر بثلاثة مليارات دولار امريكي، مع أن هذا الأمر تم نفيه رسمياً من قبل وزير المالية ذاته، بل ومن السعوديين انفسهم، الا أن تقارير ومقالات دونت عن مخاطر الاقتراض من السعودية!، والتباكي على السيادة الوطنية، والرقص على جراح الماضي الأليم.

هذا الأمر، اضطر جهات ومصادر رسمية للرد على أن ” الزيارة لم يكن في اجندتها الاقتراض الخارجي قط، ولم يسعى العراق لطلب قرض مالي عاجل أو آجل من أي جهة لغاية الآن، مع الحاجة الملحة للحصول على دعم مالي لتعويض الانخفاض الحاد في النقد، وتلبية حاجة السوق والعمل في البلاد، لكن للزيارة اهدافاً أخرى، منها التنسيق عال المستوى مع الجانب السعودي لجذب استثمارات جادة في مجالات الطاقة والتنمية والزراعة والصناعة، لمعادلة واقع الاستثمار الخارجي في العراق، فضلاً عن التنسيق بين الرياض وبغداد حول العلاقة النفطبة الإنتاجية مع دول اوبك “

واشارت المصادر لـ ( وكالة سومر الاخبارية )، أن ” الزيارة كانت ناجحة جداً، لاسيما مع الرغبة السعودية الواضحة في العودة لسوق الاستثمارات العراقية، وأيضاً الرغبة في تعزيز الشراكات المُعلن عنها منذ حكومة حيدر العبادي مروراً بحكومة عبد المهدي، وصولاً الى حكومة الكاظمي التي تريد أن تنفذ هذه الاستثمارات واقعاً على الأرض، ففي الوقت الذي يصل فيه استثمار كلا من تركيا وإيران في العراق الى اثني عشر مليار دولار لكل منهما سنوياً، لا يتجاوز الاستثمار السعودي في العراق المليار دولار، مع العلم ان الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في المنطقة، بل ويعادل نصف النشاط الاقتصادي للعالم العربي برمته، فلماذا تبقى هذه الدولة خارج المعادلة العراقية، ولماذا يبقى العداء قائماً على أسباب ليس لها وجود الان، سواء من الجانب السعودي ذاته، أو من الجانب العراقي”.

مراقبون علقوا على الزيارة في احاديث لـ ( وكالة سومر الاخبارية )، بالقول، أنها “حققت هدفاً ستراتيجياً محدداً وستشهد المنطقة برمتها تحولًا ملحوظًا في شكل العلاقات القائمة، فالعراق لا يريد الحرب، ولا يسعى للتوتر مع أي دولة، وبناء أي علاقة راسخة مع أي دولة، لا يكون الا عبر بوابة الاستثمار والاقتصاد، وهي الخطوة الصحيحة التي بدأت منها حكومة الكاظمي، واذا استطاعت تكريس واقع استثماري سعودي في العراق، مع احتفاظها بعلاقات اقتصادية مع تركيا وايران والولايات المتحدة والصين وروسيا، ستكون قد اكملت بناء معادلة ستراتيجية تقيها الردود الانفعالية في السياسة المتقاطعة بشدة في منطقة لم يحسم فيها أي صراع لغاية الآن”.

واشاروا الى أن ” هستريا البعض من هذا التقارب النوعي، ومحاولة اختزاله بكذبة الأقتراض، لتهييج الرأي العام، أنما هي محاولة فاشلة وبائسة لإجل استثارة التوتر الطائفي، والشحن المذهبي، مع أن الجميع يلمس رغبة واضحة من الطرفين العراقي والسعودي، لمغادرة هذا المربع، واغلاق ملف التوتر الذي طال أمده، ويمكن أن يؤدي التقارب العراقي – العربي، والسعودي بالتحديد، في فك اشتباك مؤذي للمنطقة بين السعودية ومن يقف معها في محورها، وإيران ومن يقف خلفها في محورها، وقد ينعكس تحسنًا اقتصادياً وسياسياً على الجميع الذي يعاني من تداعيات وباء كورونا، وأيضاً ارتدادات اسعار النفط المتهاوية”.