رغم الازمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد والتي بالكاد تتدبر خزينته رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها، تحاول من جديد شلّة من الفاسدين وكبار اللصوص والعاطلين عن العمل والحلقات الزائدة التي اوجدت بعد 2003 في فوضى اولى سنوات الديمقراطية ، والمسماة مجالس المحافظات، اعادة انتاج وتدوير نفسها من جديد بعد ان تخلص الشعب منها كحلقة زائدة عاطلة غير منتجة لم تفعل شيئا طوال سنوات عملها العجاف سوى الحصول على المكاسب والمناهب والمناصب والرشاوى والعمولات …..!!

حيث تتحدث الكواليس السياسية عن تحركات مكوكية لرؤساء واعضاء المجالس عبر المحكمة الاتحادية بالطعن في قانونية قرار حلهم !!!
ويذكر ان قرار حل هذه المجالس كان بارادة شعبية عامة عبر عنها الملايين من متظاهري ثورة 25 تشرين الشباب في مطالبهم لاصلاح حال البلد ، واصدره البرلمان استجابة لذلك بقرار حاسم اواخر العام الماضي 2019 ، بعد ان اثبتت سنوات عمل تلك المجالس فسادها ولاجدواها بل وعبئها على كاهل وخزينة الدولة حيث تتكلف رواتب رئيس واعضاء المجالس وحدها اكثر من 200 مليون دولار عدا رواتب موظفيهم وسائقيهم وحماياتهم ومصاريف مكاتبهم وسياراتهم ، هذا غير تكلفة انتخاباتها الباهضة التي تجري كل اربع سنوات وتبلغ حوالي مليار دولار.
ويذكر ان هذه التحركات الاخيرة ومحاولة سحب القرار الى المحكمة الاتحادية تجري بتشجيع رؤساء بعض الكتل السياسية الفاسدة التي تسعى الى اعادة فتح احد اهم ابواب الفساد والسرقة والعمولات والرشاوي المتمثل بمجالس المحافظات والتي غالبا مايتم بيع وشراء اعضائها للسيطرة والهيمنة على موارد تلك المحافطة والتلاعب بتعيين المحافظين بتلك الصفقات ثم الضغط عليهم وتهديدهم بالاقالة في حال عدم الرضوخ لتلك القيادات السياسية الفاسدة.
ونعتقد ان على شباب ثورة تشرين الذين دفعوا من دمائهم الزكية الغالية ضريبة ثمينة لاصدار هذه القرارات المهمة، ان لايدعوا هذه المحاولات المفضوحة المعروفة التمويل ان تمر او ان يجري التواطؤ لاعادتها الى الوجود السياسي، لان عودتها في هذه الفترة بالذات سيحمل مدلولين اولهما ان عجلة الفساد ماتزال متنمرة مستقوية تدوس على ارادة الشعب وقراراته ، وثانيهما ان دماء مئات الشهداء الشباب وعشرات الاف الجرحى ذهبت هباءً بعد ان لم يستطيعوا الحفاظ على مكسب شعبي واحد ضرب احد اوكار الترهل والفساد السياسي، ووفر من اموال الشعب مئات ملايين الدولارات ربما تكون تمويلا لمدارس طلاب مايزالون يدرسون في غرف الطين او بناء مستشفى جديدا لعلاج الامراض المستعصية او ربما لبناء وحدات سكنية تؤوي عشرات الالاف من العوائل المشردة في العراء.