بعد دراسة موضوع تجديد عقود شركات الهاتف النقال في العراق من الناحية القانونية والفنية بالرجوع للمختصين من ذوي العلاقة.. وردا على ماجاء بكتاب الهيئة المبين ادناه فقد تبين لنا عدد من الملاحظات الهامة لابد من وضعها امام انظار المواطنين من جهة والجهات الرقابية والقضائية من جهة اخرى…… ونلخص تلك الملاحظات بالآتي :

اولا – ان قرار تجديد لم يكن قراراً سليماً بل مخالفاً لبنود الرخصة ورغم سوء الخدمات وغلاء اسعارها واحتكار السوق من ثلاث شركات فقط بلا منافسة من شركة وطنية .

ثانيا – مخالفة الشركات الثلاثة لبنود الرخصة الممنوحة لها من هيئة الاعلام والاتصالات التي توانت لسنوات طويلة في اتخاذ اجراءات رادعة بحق هذه الشركات وخاصة بيعها الخطوط بدون مستمسكات رسمية حيث استعملت هذه الخطوط في ارتكاب جرائم بحق العراقيين كالخطف والتفجيرات الارهابية .

ثالثا – ان الشركات المرخصة خالفت بنود الرخص ولم تعرض اسهمها في السوق العراقية .

رابعا – الشركات المرخصة مدينة للهيئة ولم تلتزم بالتسديد حسب بنود الرخصة
وحسب الاتي :
أ- شركة آسياسيل بذمتها ديون قدرها ٣٧٥ مليون دولار .
ب- شركة زين بذمتها ديون قدرها ١٠٥ مليون دولار .
ج- شركة كورك بذمتها ديون قدرها ٣٧٤ مليون دولار .

خامسا – ان عملية نشر الابراج في داخل المناطق السكنية مخالفة لضوابط وزارة البيئة من الناحية الصحية وثيت في حالات كثيرة تسببها في اصابات سرطانية ووفيات بين المواطنين وتوجد دعاوى كثيرة اقيمت ضد هذه الشركات لازالت منظورة للمطالبة برفع هذه الابراج والاجهزة ودفع تعويضات لذوي المتوفين .

سادسا – قيام هذه الشركات خلال الفترة الاخيرة بارتكاب عمليات تهريب لسعات الانترنت خلافاً لبنود الرخصة وخاصة شركة كورك .

سابعا – لم تقم هذه الشركات بامرار المكالمات الدولية من خلال بوابات النفاذ التي تمتلكها وزارة الاتصالات وبقيت تماطل منذ عام ٢٠٠٧ لغاية توقيعها عقود مع وزارة الاتصالات عام ٢٠١١ بضغط وتدخل مستشارية الامن الوطني ووزارة الاتصالات .

ثامنا – آلية العمل في الآمر (15) يلزم الهيئة بالعمل وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدوليه لجذب الأستثمار من القطاع الخاص ، مأخوذ بنظر الأعتبار الاعتمادات الدولية في توفير خدمات الأتصالات بما هو حديث وجديد ويخدم المصلحة العامة وحسب رؤية الدول في تطوير الشأن الخدمي والأستثماري وتعظيم الموارد بما يتوافق ومتطلبات السوق العراقي لأبراز خدمات الاتصالات المتوافقه معه .
تاسعا : في حالة انهاء مدة العقد يجب ان لا تكون هنالك التزامات بين الطرفين ويجب ان توفر هيئة الاعلام والاتصالات أرضيه خصبه للتنافس مع الشركات العالميه التي ترغب الدخول الى السوق العراقي بما يصب في خدمة المصلحة العامة وخدمة الدولة لتحقيق الأهداف المرجوه .

عاشرا : ان حق التمديد يجب ان يدرس على أساس الخدمة التي تقدمها تلك الشركات للمواطن وهل حققت الغاية المنشودة منها بعد ان يأخذ مسح ميداني من مناطق العراق كافه لهذه الخدمات بالأضافه الى فحص التطبيقات المزوده لها تلك الشركات للمواطن لمواكبة سرعة تطوير الاتصالات على الأقل بالدول المجاوره للعراق مقارنه بما يعطي من خدمات من قبل الشركات العامله علماً ان حق التمديد يجب ان يبنى على أساس مصلحة المواطن العراقي بالدرجة الأولى والدولة .

أحد عشر : بالنسبة الى دخول تنظيمات داعش الأرهابيه لا يعتبر سبباً في عرقلة تقديم الخدمات من قبل الشركات اذا ما تم حساب المساحة المغطاة (كزخم سكاني) والمساحات التي حدثت فيها المشاكل نشاهد ان أكثر من 70‎%‎ من المساحات المغطاة لم تتأثر بهذه المشكله بل على العكس زادت نسبة استخدام الشبكات دون تقديم أفضل الخدمات وهذا ليس بمبرر قوي يستخدم لصالح الشركات .

اثنا عشر : بالنسبة للمقارنه المعيارية والقيم التي تم ذكرها لا يمكن تقديم مقارنه مع بعض الدول وذلك لأن البنيه التحتيه للأتصالات الحكوميه في العراق شبه معدومه بسبب السياسات الخاطئه في وضع نظام للأتصالات في العراق مما تسبب في تعطيل معظم البدالات للهواتف الأرضيه وكذلك المستحدثه مما تسبب في انعدام البيئه للأتصالات للهواتف الأرضيه وهذا بسبب السياسات الخاطئه في التخطيط لذلك فأن الأرضيه متاحه لشركات الهاتف النقال للأستفادة من هذه الميزه عكس الدول الأخرى وذلك لعدم وجود اتصالات وتقنيات أخرى تنافس شركات النقال وبهذا تكون ارباحهم اكثر من مضاعفه بالنسبه للدول المجاوره والتي تمتلك بنيه تحتيه للاتصالات الارضيه فهذا ليس مبرر مطلقاً .

ثلاثة عشر : تفعيل خدمة ftth وتفعيل الهاتف الأرضي وإعطاء وزارة الاتصالات رخصه رابعة لما امتلكه من بنى تحتيه تسهم في انشاء مشروع الهاتفا النقال الحكومي للمنافسه .

أربعة عشر : فكرة الموازنه بين رؤيه الحكومه وتقليل العبئ عن المواطن يتم بالطرق التاليه :
١- تقليل الخدمات المقدمة بأسعار معقوله للمواطن بالأضافه الى تقديم أفضل الخدمات لا سيما عمل مقارنة بالدول المجاورة .
٢- تفعيل مبدأ التنافس في ادخال شركات عالميه رصينه مع الشركات الحاليه للتنافس على تقديم افضل العروض وبأرخص الأسعار وهذه المهمة الرئيسيه التي يجب ان تسعى اليها ( هيئة الاعلام والاتصالات)
3- ان مبدأ عمل الشركات للهاتف النقال هو تحقيق الأرباح العالميه والمستمره وهي شركات رابحه وخاصه في العراق
اربعة عشر : لم تنفذ المادة (١٥) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٩ ؟
المادة (١٥)
ثانياً : على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ وتسجل إيراداً للدولة.
ثالثاً: على وزارة الاتصالات وهيئاة الاعلام والاتصالات كلا حسب أختصاصه ايقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بعد مرور ستين يوماً عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل إلى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب .

الخلاصة……. هناك شبهات فساد وهدر للمال العام تحيط عملية التمديد…ولابد من تحريك الشكوى الجزائية بالاضافة للدعوى المدنية.. حماية للمال العام
نسخة منه الى
مجلس النواب العراقي… الموقر
السيد ر. الادعاء العام المحترم
السيد ر. هيئة النزاهة الاتحادية المحترم

يذكر ان رابطة احفاد حمورابي تتشكل من عدد كبير من المع المحامين العراقيين ورجال القانون البارزين