أصدر النائب عمار طعمة رئيس كتلة النهج الوطني بياناً يفضح فيه الأكاذبب والتبريرات الواهنة التي جاءت في بيان هيئة الإتصالات الهزيل، والمسوغات غير المقبولة التي عرضت فيه حول (جريمة) تمديد عقد شركات الهاتف النقال.

اليه نص بيان النائب عمار طعمة:

بيان صحفي

————————           

إحتجّت هيئة الاتصالات في بيانها بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٩ لتبرير قرارها بتمديد عقد الترخيص للشركات السابقة ذاتها لمدة ثماني سنوات بأنّ ( الأساس القانوني لذلك هو المادة (١٠٣) من الدستور وبنود عقود التراخيص والامر رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٤ الذي يلزم الهيئة بالعمل وفقا لافضل الممارسات لجذب الاستثمار )

وكل هذه المبررات واهية وغير ناهضة للاسباب الآتية :

1. نفس المادة (١٠٣) من الدستور منحت البرلمان الرقابة على عملها ، وموقف البرلمان واضح من خلال الرفض النيابي الواسع -سواء من اللجان المختصة أو النواب أو رئاسة البرلمان -فلماذا لاتلتزم الهيئة بالدستور من هذه الناحية .

2. نفس بنود عقود التراخيص التي تستدل هيئة الاتصالات بها تلزم تلك الشركات وحسب عقد الترخيص المبرم معها في الفقرة ( ٢٤/د)من بنود الرخصة بطرح أسهمها الى الجمهور العراقي في مدة لاتتجاوز اربع سنوات من تاريخ منح الرخصة ، بمعنى انه كان من اللازم في عام ٢٠١١ ان تطبق تلك الشركات هذا الإلزام القانوني ، بينما يشير تقرير ديوان الرقابة المالية المؤرخ في ٢٠١٩/٤/٤ لعدم التزام بعض  الشركات لحين تاريخ إصدار التقرير الرقابي .

3. وحسب تبرير الهيئة كان يفترض ان يتم تفعيل هذه الفرصة ( بيع الأسهم للجمهور ) كمرحلة أولى لتأسيس شركة وطنية تنافس في ادارة هذا المورد الاقتصادي الحيوي وتكسر احتكار الشركات المملوكة من شراكة تجار وساسة متنفذين يستحوذون بشراهة على موارد تكفي لتوفير العيش الكريم لمئات الآلاف من العوائل العراقية المحرومة فلماذا تعطل تنفيذ هذا الالتزام القانوني لأكثر من تسعة أعوام !؟

4. لو تم استثمار هذا البند الذي يسمح بشراء اسهم الشركات من المواطنين لكان بالإمكان ان تتحمل الدولة دفع أصول تلك الأسهم نيابة عن المواطنين المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وتعود نسبة كبيرة من الأرباح الطائلة التي تستحصلها تلك الشركات وشركاؤها المتنفذون الى هذه الشريحة المحرومة ، وعندها يمكن ان نصدق بتبرير هيئة الاتصالات في بيانها المذكور بجذب استثمارات نافعة للعراقيين ).

5. يشير نفس تقرير ديوان الرقابة المالية المذكور أعلاه الى تخلّف بعض تلك الشركات المتعاقدة مع هيئة الاتصالات عن تقديم براءة صادرة من الهيئة العامة للضرائب تثبت قيامها بتسديد الضريبة المترتبة بذمتها لحين تاريخ صدور التقرير في ٢٠١٩/٤/٤.

6. لماذا تلجأ الهيئة لابرام عقود مع تلك الشركات طويلة الأمد ، فالعقد الأول لمدة (١٥) سنة ، وقرارها الأخير بتمديد العقد (٨) سنوات ؟ وبمبلغ زهيد مقارنة بالأرباح الطائلة التي تجنيها الشركات رغم اتساع عدد المشتركين أضعافا مضاعفة خلال تلك المدة الطويلة وهو ماسيعود بأرباح مضاعفة لتلك الشركات دون ايرادات مقابلة تعود للدولة العراقية .

7. اشارت تقارير الرقابة المالية الى ان اجمالي المستحقات غير المسددة في ذمة شركات الهاتف النقالة المذكورة بلغت ( ٨١٤) مليون دولار لحين تاريخ صدور التقرير .

8. تطرح شركات الهاتف النقال تلك  تقييمات مختلفة لقيمتها السوقية باختلاف الموارد فمثلا حينما تقدر قيمتها لغرض احتساب قيمة الأسهم في حال حصول الاكتتاب فانها تذكر قيمة مضاعفة بثلاثة أضعاف  القيمة التي تذكرها في حال احتساب عائدات الأرباح للدولة أو نسبة الضرائب اللازم دفعها .           

9. تقسم أرباح عمل تلك الشركات بنسبة ٨٢٪؜  لتلك الشركات ونسبة ١٨٪؜؜ من عوائد الأرباح للدولة العراقية في قسمة ظالمة وفيها تفريط شديد بالإيرادات العامة .

          رئيس كتلة النهج الوطني

              عمار طعمة

               ٢٠٢٠/٧/١٢