عصابة وزارة المالية تتفق مع تجار كويتيين على عمولة عشرون مليون دولار مع نسبة من عقد الهيئة العامة للكمارك…….!!

فضيحة الفضائح …..ان تقوم عصابة تتمثل بمدير المكتب الخاص لوزير المالية الفاسد عدي الشمري الذي تم تعيينه في شهر حزيران ٢٠٢٠ …….!!

وكذلك من احمد الدهلكي مواليد (( ١٩٨٧ )) الذي يشغل منصب المستشار المالي للوزير والذي بنفس الوقت هو مدير عام المركز المالي للوزارة تم تعيينه من قبل تاجر كويتي حتى يرتب ويطمطم الامور ويقوم بتحويل كل شئ الى الكويت….هؤلاء الشمري والدهلكي يريدون احالة عقد مشروع كبير ومهم للمواطنين والتجار العراقيين هو اتمتة الكمارك على شركة كويتية يديرها تجار من العراق يحملون الجنسية الكويتية مقابل عمولة عشرون مليون دولار ونسبة من العقد …..!
المصيبة ان العصابة لم تفاتح وزارة الاتصالات العراقية لمعرفة امكانياتها بمثل هكذا مشاريع ضاربين عرض الحائط تعليمات وقرارات مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية وكذلك هيئة النزاهة……..!

كيف نضع معلومات العراق والمواطنين والتجار والبضائع الداخلة للعراق بيد شركات اجنبية….!!

اين الحفاظ على معلومات مواطنينا
اين الحفاظ على سرية مايدخل الى بلدنا…..؟!
هل الاموال تجعل الواحد من هؤلاء يتحول الى خنزير ……؟!

انها فضيحة الفضائح