في سياق نهضة الاصلاح الشاملة ومحاربة الفساد التي تقودها دولتكم منذ تسنمكم رئاسة الوزراء، وتجلّي بوادرها في اغلب مؤسسات ومفاصل الدولة بعد ان بدأت غواطس الفساد الخفية تطفو على السطح ويتقافز الجرذان من سفينتها الغارقة،
اضع امام انظار دولتكم قضية بالغة الاهمية تخض ركناً مهماً من اركان الامن الغذائي الوطني والذي يقع في اعلى قائمة الاولويات والمهام الحكومية. حيث تنشط مجموعة من رجال اعمال وتجار فاسدين يساندهم نواب برلمانيون اكثر فساداً لمحاصرة وتطويق عمل الشركات الكبيرة التي تعمل في اطار توفير قوت المواطن، بالتهديد واثارة المشاكل القانونية و شن حرب التسقيط الاعلامي ضدها لكي ترضخ للابتزازات المالية المطلوبة منها كإتاواتٍ ورشىً واجبة الدفع وبمبالغ كبيرة جدا، او ايقاف عملها في استيراد مواد رئيسة في قوت المواطنين لفسح المجال امام الشركات والتجار ورجال الاعمال الفاسدين في الانفراد باستيراد تلك المواد وفرض اسعار عالية جدا عليها، لتحقيق ارباح خيالية بالمليارات تقتطع من دخل المواطن العراقي البسيط، في اقذر عملية فساد تجري امام اعين الحكومة والشعب المغلوب على امره وبغطاء قانوني وسياسي مع الاسف.
في عام 1984 صدر قانون تأسيس الشركة العربية العراقية لانتاج الثروة الحيوانية وهي شركة عربية عراقية تنفيذا لتوصيات جامعة الدول العربي من اجل التعاون في توفير الامن الغذائي العربي، وتسهيلا لعمل هذه الشركة فقد منحت بموجب هذا القانون وبمواد صريحة واضحة، الكثير من التسهيلات في العمل والاعفاءات الكمركية في الاستيراد والتسجيلات الادارية من اجل توفير المواد الرئيسة في قوت المواطن باسعار ميسّرة معتدلة بعيدا عن جشع السوق التجاري ومضارباته.
وبموجب ذلك مارست الشركة اعمالها على 38 عاماً، الا ان الايدي الملوثة بالمال الحرام من النواب البرلمانيين المعروفين بالفساد والابتزاز وفرض الاتاوات على اغلب المؤسسات المالية والتجارية والزراعية والصناعية الخاصة بل وحتى المؤسسات الحكومية التي رضخ رؤساؤها ومدراؤها للدفع وتنفيذ رغبات نواب العار هؤلاء مخافة اثارة الزوابع والاتهامات حولهم او الاستجوابات البرلمانية والمطالبة باقصائهم تحت ذرائع ملفّقة كاذبة.
هذه الايدي القذرة متمثلة بستة او سبعة نواب معروفي الاسماء،متعاضدين على الفساد مع تجار ورجال اعمال اكثر قذارة منهم، بدأوا حملة تسقيط وتهديد للشركة المذكورة وباتهامات غبية لا اساس قانوني لها ومنها تهمة التهرب الكمركي التي هي معفاة منه اصلاً بموجب قانون تأسيسها بالرقم 10 في 1984 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية كقانون نافذ. ولما لم تستجب الشركة لطلباتهم بدفع نصف مليون دولار لكل منهم مقابل طي موضوعها وكفّ ايديهم عنها، اثاروا زوبعة من الضجيج الاعلامي والبرلماني المضلل ضدها بقصد اثارة الرأي العام ضدها والضغط عليها باتجاهين، اما الدفع او ايقاف اعمالها !!!.
ان تحقيقا عاجلاً نزيها منصفاً باشراف دولتكم
سوف يفضح هذه المهزلة ويضع الذين يقفون وراءها امام المحاسبة القانونية التي يستحقونها، من اجل ان يكونوا عبرةً لسواهم من الفاسدين، وكذلك لفضحهم امام الشعب الذي انتخبهم لانهم لايستحقون تمثيله.
وسوف نقف نحن الاعلاميين الوطنيين المهنيين جميعا وراء هذه الخطوة الاصلاحية المهمة ونفضح هذه الحيتان القذرة في جميع وسائل الاعلام والصحافة الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك سنرفع طلباً الى السيد رئيس البرلمان للتحقيق في هذه القضية كنموذج صارخ لفسادٍ طال امده وصار من الواجب ملاحقته والضرب على يده ورأسه بيد من حديد، ولكي يكون ذلك فاتحة لمحاسبة منظومات الفساد الشبيهة المستترة بالغطاء السياسي او الحكومي او الاعلامي مع الاسف.
نرفق لدولتكم طي هذا الطلب قانون تأسيس الشركة النافذ ذا العدد 10 الصادر في عام 1984 والمعزز برأي واقرار مجلس شورى الدولة في عام 2021. ونرفق كذلك الادعاءات الباطلة التي يثيرها النواب البرلمانيون الفاسدون المبتزون في وسائل الاعلام لتوضيح ماورد في طلبنا هذا امام دولتكم، ونشير ايضا وبيقين راسخ ان التحقيق سيكشف ممارسات كمركية خارجة عن القانون كان يمارسها هؤلاء النواب في استصدار رخص واعفاءات كمركية استثنائية من رئاسة الوزراء السابقة كنوع من التخادم السياسي المتبادل، وهو السبب الرئيس كما نعتقد في استقواء هؤلاء على المؤسسات الحكومية والخاصة.
مع وافر تقديرنا واحترامنا وعهدنا على الوقوف خلف نزاهتكم وعدالتكم ووطنيتكم لكشف منظومة الفساد التي نخرت الوطن وعصفت بمصير الشعب طوال سنوات.

سعد الاوسي
عن النخبة الوطنية من الاعلاميين الوطنيين