وأضافت أنه من المفترض من المحكمة الاتحادية ان تراعي الظروف السياسية العصيبة التي مرت في البلاد ، و دعم التفاهمات والالتزامات والبيئة الايجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بقرار يراعي فيه حقوق جميع المكونات وعلى روح الدستور والعدالة لا ان يكون قرارا شكلا ومضمونا يستهدف قوت وارزاق مواطنينا في اقليم كوردستان”.

كما ذكرت صبري “لقد تشكلت الحكومة الجديدة بدعم من القوى السياسية المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة ووفق تفاهمات والتزامات مبنية على مبدا تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الملفات والقرارات التي تخص اقليم كوردستان وتجنب أي اجراءات تصعيدية ضد الاقليم، وان يتم وضع المعالجات التشريعية الدستورية بما يتعلق بالموازنة والنفط والمادة 140 وغيرها”، مستدركة ان “هذا القرار الاخير جاء مخالفا لتلك التفاهمات والالتزامات مما تشكل منعطفا خطيرا على العملية السياسية برمتها”.

رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني تابعت بالقول “ومن هنا بات لزاما علينا جميعا العمل على تصحيح المسار”، داعية “جميع القوى السياسية الى توحيد المواقف لدعم الالتزامات المتفق عليها في ورقة العمل السياسية والمنهاج الوزاري ورفض سياسة التجويع التي تمارس ضد مواطنينا في اقليم كوردستان”.

ودعت صبري أيضا -كما في البيان – الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد و كما وردت في الدستور”.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 25 كانون الثاني 2023، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وعدّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية بعدم قانونية إرسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم، بغير العادل، لافتاً إلى أن هذا القرار يستهدف العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه الحكومة العراقية الجديدة.

بدورها وصفت حكومة إقليم كوردستان القرار بأنه “جائر” وخرق صارخ للدستور ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية، فيما دعت الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان”.