تعقيباً لما نشره وكالة سومر الاخبارية في اوقات سابقة عن ملفات فساد المصرف العراقي للتجارة TBI بإدارة حمدية الجاف يطالب اقتصاديون مختصون ورجال اعمال بكشف قرض منحته الجاف يبلغ نحو 140 مليون دولار دون ضمانات او مقابل فضلا عن قروض منحتها الى اقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد او اعلامها على الاقل .
وتأتي هذه المطالبات التي قدمها رجال اعمال عبر وكالة سومر الاخبارية بعد مطالبات شعبية ونيابية سابقة بضرورة التحقيق مع حمدية الجاف لممارساتها المخالفة للقانون ومساهمتها في حصول الازمة المالية الحالية التي يشهدها العراق .
ويؤكد اقتصاديون تحدثوا على ضرورة التحقيق مع الجاف لمعرفة مصير تلك الاموال الضخمة التي هربت سواء الى اقليم كردستان او الى خارج البلاد وعدم الاكتفاء بالاستقدام والتحقيق الشفوي ومن ثم الافراج عنها بكفالة مادية شكلية .
ويأتي هذا بعد اعلان هيأة النزاهة عن نجاح جهود فريقها الميداني المؤلف لمراقبة وفتح ملفات المصرف العراقي للتجارة TBI في استرجاع قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة كانت بذمة إحدى الشركات الأهلية في وقت قرر قاضي الهيأة المختص باستقدام الجاف وعدد من مدراء المصرف وفق أحكام المادة ( 331 ) عقوبات حيث تم تدوين أقوالهم وإطلاق سراحهم بكفالة .
وأفصحت الهيأة في بيان لها أمس عن إجراءاتها المتخذة بصدد المخالفات الحاصلة بالتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة ( TBI ) لشركة الشمال لتحضير اللحوم والدواجن مؤكدة أن إجراءاتها أسفرت عن استعادة مبلغ ( 1,879,984 ) يورو كان بذمة الشركة إلى خزينة الدولة وذلك بعد قيام الهيأة بإحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية إلى محكمة الموضوع .
وبحسب مصادر مطلعة أن الجاف وعبر مصرفها المصرف العراقي للتجارة ( TBI ) كانت قد حولت مبلغ مليارين ونصف المليار دولار لحكومة إقليم كردستان من دون ضمانات ومن دون علم الحكومة المركزية حيث قامت الجاف بإقراض البنك المركزي في إقليم كردستان هذا المبلغ من دون أي ضمانات