بغداد / سومر الاخبارية

كشف مصدر مطلع عن صدور امر قضائي بأيقاف عقد مشروع “سمفوني – ايرثلنك” لينتضر القضاء العراقي على الفساد الاداري والمالي لوزارة الاتصالات والخرق الامني وتبديد السيادة العراقية, حيث اصدر “مجلس القضاء الاعلى” امراً قضائي بأيقاف العمل بالعقد 1/شراكات/2015 المبرم بين وزارة الاتصالات وتمثلها الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركتي “سمفوني – ايرثلنك”.

وجاء الامر القضائي بناءاً على مخالفة وزارة الاتصالات لتوصيات مستشارية الامن الوطني المقدمة من رئيس واعضاء اللجنة الفنية العليا لامن الاتصالات والمعلوماتية وعدم اخذها بنظر الاعتبار من قبل وارة الاتصالات اثناء التعاقد.
وكان هذا القرار نصراً للاصوات العالية التي طالبت بأيقاف هذا العقد وكذلك مطالبات السادة في مجلس النواب منذ اكثر من ثلاثة اشهر لما فية من خروقات امنية وسيادية ومالية وفساد واضح مقابل اصرار وزارة الاتصالات على المضي بهذا العقد وتغافل الاصوات المنادية بأيقافة.

واشار المصدر ان هذا العقد هو اكبر عملية اختراق للعراق وخصوصية العراقيين وفيه مساس لسيادة العراق فضلا عن كونه آفة آفات الفساد المالي والكومشنات والرشى التي قدمت الى وزارة الاتصالات من اكبرها الى اصغرها حيث ان تصرف وزارة الاتصالات في هدر المال العام واباحة السيادة العراقية هو امر غير معقول وغير قابل للتصديق ولايفسر هذا سوى وجود كميات هائلة من اموال السحت الحرام دخلت جيوب المسؤولين في وزارة الاتصالات ولدى دراسة ملف العقد من قبل المختصين اكدوا تورط كل من الوكيل الاداري والمالي في وزارة الاتصالات والمفتش العام وعدد من المدراء العامون فضلا عن عدد كبير من المهندسين ومعاوني المدراء العامون الذين كانواً جزءاً من صفقة امرار المشروع وكذلك لدينا كم هائل من الوثائق والاوليات التي تثبت الفساد في هذة الصفقة فضلا عن تصويرات فديوية وصوتية وصورية.

واشار المختصون ان هذا الملف الغائب عن الانظار هو اقسى واخطر من تنظيم داعش كونه عدو مخفي واسلاك ضوئية ممتدة في الاراضي العراقية وضيفتها اغراء العراقيين بخدماتها لكي يتم التجسس عليهم وبكل سهولة واشار المختصون ان هذا المشروع سوف ينخر عظم العراق لتطيح به ارضاً.
واضاف المصدر قائلا ان هذا العقد تم توقيعة خلافاً للتعليمات والشروط العامة للتعاقدات حيث ان العقد وقع مع شركتي “سمفوني – ايرثلنك” وعند الوقوف للبحث عن هذة الشركات تبين ان شركة “سمفوني” هي شركة غائبة عن السوق العراقية ولاتوجد لديها اي اعمال تجارية مماثلة في قطاع الاتصالات والانترنت حتى انها امتلكت موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت عام 2015 اي في سنة توقيع العقد وكذلك شركة “ايرثلنك” الاماراتية فهي تعود الى السيد “سدير حسن احمد” وهي مسجلة في دولة الامارات العربية المتحدة ولاتمتلك اي اعمال تجارية مماثلة لموضوع التعاقد وان كان المقصود بها شركة “ايرثلنك” المعروفة في سوق العراق فأنها تمتلك مخالفات كثيرة وجسيمة في التجاوز على البنى التحتية وامرار سعات بأساليب غير قانونية وانشاء شبكات الياف ضوئية دون الحصول على الموافقات الاصولية وتوجد بحقها العديد من التوصيات لفسخ العقود المبرمة مع وزارة الاتصالات الا ان السكوت المطبق على هذا الامر في وزارة الاتصالات مريباً جداً وغياب دور المفتش العام في وزارة الاتصالات يجعله في خانة الشك كونه مستفيد من هذة الصفقة

وتقدم المصدر بالشكر الجزيل والعرفان الى دور القضاء العراقي الحاسم الذي اوقف نزيف دم العراقيين وحافظ على خصوصياتهم وحفظ امن وسيادة العراق مناشداً رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس هية النزاهه والجهات المعنية في وزارة الاتصالات والمفتش العام لاتخاذ الاجراءات الفورية والحاسمة لفسخ العقد وفتح تحقيق فوري وعاجل لبيان المقصرين واحالتهم الى هيئة النزاهه ليلقوا جزائهم العادل.