بغداد / سومر الاخبارية

اكد محمد علي الحكيم السفير العراقي لدى الأمم المتحدة، أن العراق يعمل على تقييم المساعدة التي ربما يحتاج إليها، لجمع وحفظ الأدلة على جرائم تنظيم “داعش”، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان يحتاج لمساعدة الأمم المتحدة. وتعكف بريطانيا على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لإجراء تحقيق لجمع الأدلة والحفاظ عليها من أجل أي محاكمة في المستقبل، لكنها تريد موافقة العراق على مثل هذه الخطوة، بإرسال خطاب يطلب من المجلس رسميًا اتخاذ إجراء.
ودعت أمل كلوني المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان، ونادية مراد وهي امرأة يزيدية تعرضت للاغتصاب، والاستعباد على أيدي مقاتلي داعش، الخميس، إلى السماح بتحقيق تجريه الأمم المتحدة. وقال الحكيم للصحافيين “لا نريد الناس أن تقول لنا ما نحتاج إليه، وسنقول لهم ما نريد وهذا حقيقة خلاصة القول” وأقرّ بأن العراق ليس في حاجة إلى دعم فني في مجال الطب الشرعي”.
وأضاف “دعونا نحصل عليها من الاتحاد الأوروبي، دعونا نحصل عليها من بريطانيا، أو دعونا نحصل عليها من الولايات المتحدة، ويمكنك الحصول على المساعدة التقنية من أي مكان ولست في حاجة إلى قرار من مجلس الأمن للحصول على مساعدة تقنية”.
وقال الحكيم إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سيقرر ما إذا كان سيطلب مساعدة الأمم المتحدة.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، الجمعة، “نريد أن ترسل الحكومة العراقية (الخطاب) في أقرب وقت ممكن، والطريق الأفضل سيكون بموافقة كاملة وبطلب من حكومة العراق.”
وأضاف “ثمة سبل أخرى للقيام بذلك إذا ثبت أن هذا السبيل غير ممكنة”.
ويمكن لمجلس الأمن إنشاء لجنة تحقيق من دون موافقة العراق. ويمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا إنشاء فريق خاص للحفاظ على الأدلة، وإعداد القضايا كما فعلت في سورية، في ديسمبر/كانون الأول، ويمكن أيضا لمجلس الأمن الدولي إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واجتمعت أمل كلوني ونادية مراد، الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وتتولى أمل الدفاع عن نادية وغيرها من اليزيديات ضحايا “داعش” وفي يونيو/حزيران الماضي، قال خبراء من الأمم المتحدة إن “داعش” ترتكب إبادة جماعية بحق اليزيديين في سورية العراق، لتدمير هذه الأقلية الدينية من خلال القتل والاستعباد الجنسي وغيرها من الجرائم.
وأوضحت أمل كلوني، الخميس، قائلًا “نادية تعرف أين دفنت والدتها. هناك مقابر جماعية في مواقع معروفة وطوال هذا الوقت، هي هناك دون حماية وتتعرض الأدلة للتدمير، وما لم نتحرك الآن فقد نفقد فرصة إجراء محاكمات في أي مكان وفي أي وقت”.