بغداد / سومر الاخبارية

تأخذ أزمة محافظة كركوك، شمالي العراق، أبعاداً جديدة تتجه نحو التأزم، مبتعدةً عن الحلول السياسية والتوافقية، إذ رفض الأكراد تطبيق قرار البرلمان العراقي بإنزال علمهم من بنايات المحافظة، معتبرين أنّه “قرار غير قانوني”، ومعلنين بالوقت نفسه مقاطعتهم لجلسات البرلمان.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني، سرحان أحمد إنّ “محافظة كركوك هي محافظة كردستانية، وهي عراق مصغّر، يعيش فيها مع الكرد العرب والتركمان والأقليات الأخرى، وإنّ قرار مجلس المحافظة برفع العلم الكردستاني قانوني ودستوري”، مضيفاً أنّ “قرار البرلمان يتنافى مع الدستور العراقي، ولا يحق للبرلمان التصويت على مثل هذا القرار”.

وأكّد أحمد “رفض الكرد لهذا القرار، وأن علم كردستان سيبقى يرفرف فوق كركوك ولن يتم إنزاله”، ملوّحاً بـ”خطوات أخرى سيتم اتخاذها بهذا الصدد، وسنعلن عنها قريباً”.

وأشار إلى أنّ “النواب الكرد اتخذوا قراراً بمقاطعة جلسات البرلمان على إثر تصويته على العلم”.

من جهته، عدّ النائب العربي عن كركوك، محمد تميم، قرار البرلمان بأنّه “إشارة إلى عدم قانونية ودستورية قرار مجلس المحافظة برفع العلم”.

وقال تميم، في بيان صحافي، إنّ “موقف العرب والتركمان الرافض لقرار مجلس المحافظة كان موقفاً جيداً، وإنّ قرار البرلمان أنصف حقوق مكونات محافظة كركوك، خصوصاً أنّهم لم يطالبوا بشيء سوى أنّهم أرادوا أن تكون المحافظة عراقية وتمثّل جميع مكوناتها الأصلية”، مؤكدا على “أهمية أن يكون الكرد شريكاً حقيقياً، وأن يقطعوا كل الآمال التي تدفع البعض من أجل خلق فتنة داخل كركوك، يدفع ثمنها أهلها الذين تعايشوا بسلمية منذ الأزل”.

في المقابل، طالب مجلس عشائر كركوك الحكومة بـ”تطبيق قرار إنزال العلم بأسرع وقت”.

وقال عضو المجلس، الشيخ عبد الرحمن العبيدي،إنّ “قرار إنزال العلم يجب أن يكون قراراً نافذاً ويطبق بأسرع وقت ممكن، لينهي هذه الأزمة التي قد تؤثّر على التعايش السلمي بالمحافظة”، مؤكداً أنّ “إصرار الكرد على رفع علمهم قد يؤزّم الأمور في المحافظة، ويعدّ مخالفة وتجاوزا للقانون، وهذا ما لا يمكن قبوله”.

وأشار العبيدي إلى أنّ “التصعيد بالتصريحات بين أطراف المحافظة، سيشنّج الوضع بشكل كبير، لذا فالأمر يتطلّب تنفيذ قرار البرلمان وإنهاء هذه الأزمة”.

وصوت البرلمان العراقي، أمس السبت، على قرار بإنزال علم كردستان من مباني المحافظة والإبقاء على العلم العراقي.