بغداد/ سومر الاخبارية

طالب أعضاء في لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بتقديم استقالته، بعد رفضه الغاء التسعيرة الجديدة، أثناء استضافته داخل اللجنة، مطالبين الفهداوي بمشاريع تدعم الطاقة بديلة عن مشروع الخصخصة المعترَض عليه من قبل مواطني المحافظات.

وفي حين، تعهد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بأن يكون تجهيز المواطنين بالطاقـة موسم الصيف المقبل افضل من الصيف الماضي بقليل، مشيراً إلى أن الهدف من الاستضافة يتعلق بتوضيح بعض الارقام للجنة النيابيـة ، والتي تخص الكلف في اجور تسعيرة الكهرباء التي أُقرت قبل عام ونصف العام وليس الان.

وتعتزم لجنة النفط والطاقة النيابية دعوة مجلس الوزراء ولجنة الطاقة الوزارية الى الاجتماع لمناقشة مشروع خصخصة الكهرباء وتسعيرة اجور الجباية وحسم الجدل بشأنها.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن كتلة بدر رزاق محيبس، ان “عددا من اعضاء اللجنة طالبوا وزير الكهرباء بتقديم استقالته لانه رفض الاستجابة لالغاء التسعيرة الجديدة لاجور الكهرباء والعودة الى التسعيرة القديمة”.

واضاف ان “اللجنة استضافت وزير الكهرباء وناقشت معه مسألة التسعيرة الجديدة ومسألة الخصخصة والاستثمار”، مبينا ان “التسعيرة الجديدة لأجور الكهرباء تأتي في وقت غير مناسب ابدا وترهق كاهل الطبقة الفقيرة من ابناء الشعب ولابد من الغائها”.

بدوره قال الفهداوي، إن “استضافتنا في لجنة النفط والطاقة النيابية هي سياق عمل طبيعي لاننا شركاء في ملف الطاقة ويؤشَّر علينا ان اجتماعاتنا الدورية قليلة”.

واوضح ان “الهدف من الاستضافة يتعلق بتوضيح بعض الارقام للجنة النيابيـة ، والتي تخص الكلف في اجور تسعيرة الكهرباء التي اقرت قبل عام ونصف العام وليس الان”.

واضاف انه “تمت مناقشة واقع منظومة الشبكة الكهربائية العاملة في البلاد، ونحن نعد المواطن بان تجهيز الكهرباء لموسم الصيف المقبل سيكون افضل من الصيف الماضي بقليل، واذا تم التوفير في الطاقة الكهربائية سيكون هناك تحسن كبير”، مبينا ان “خصخصة الكهرباء ماتزال قيد النقاش وخلال الاجتماع تم عرض احصاءات بالارقام والبيانات الى اللجنة النيابيـة للوصول الى تفصيلات محددة”.

وكانت لجنة النفط والطاقة النيابيـة استضافت وزير الكهرباء ووكلاء ومسؤولي الوزارة لمناقشـة عقود التجهيز ووقود المحطات ومشروع خصخصة الكهرباء واجور التسعيرة الجديدة.

وقال عضو اللجنة حسين العواد إن “وزير الكهرباء قاسم الفهداوي استعرض خلال اجتماع اللجنة المنعقد، الأسعار الرمزية التي يوفرها مشروع خصخصة الطاقة للمواطنين، وعرض أمام المجتمعين عينة من أهالي منطقة زيونة بعد تطبيق المشروع هناك”، مبيناً أن “أحد أعضاء اللجنة قاطع كلام الوزير مفنداً حديثه، وأكد أن منزله كائن في تلك المنطقة وتلقى قائمة ديون الكهرباء متضمنة 600 ألف دينار عراقي”.

وأضاف العواد، أن “مجلس النواب سيشهد تقديمي عدداً من قوائم مديونية الطاقة الكهربائية لأهالي منطقة زيونة واستعراضها أمام النواب والعمل على مطابقتها بالأسعار الموضوعة من قبل الوزارة والحكومة”.

ولفت العواد الانتباه إلى أن “اللجنة طالبت وزير الكهرباء والحكومة بتوفير مشاريع تدعم الطاقة بديلة عن مشروع الخصخصة المعترض عليه من قبل مواطني المحافظات”، داعياً الفهداوي الى “تقديم استقالته من منصبه في حال عجزه عن إدارة المنصب”.

وتسلمت رئاسة مجلس النواب، خلال جلسة الخميس الماضي، طلباً نيابياً موقعاً من قبل أكثر من 70 عضواً من مختلف الكتل السياسية يقضي بإلغاء مشروع خصخصة الطاقة الكهربائية المقرّ من قبل الحكومة المركزية.

وقرر مجلس الوزراء، في الحادي عشر من نيسان الجاري، استثناء جميع العوائل النازحة العائدة الى مناطقها المحررة من تكاليف مشروع خصخصة الكهرباء بشكل نهائي.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب زاهر العبادي، ان “اللجنة استضافت وزير الكهرباء قاسم الفهداوي والوكلاء والمديرين العامين لبحث موضوع الجباية وعقود الخصخصة التي وقعتها الوزارة مع عدد من الشركات الاستثمارية”.

واضاف ان “اللجنة النيابية بصدد عقد جلسة اخرى لاستكمال دراسة المشروع وستعلن موقفها النهائي بعد دعوة رئاسة مجلس الوزراء ولجنة الطاقة الوزارية الى اجتماع مشترك لمناقشة الامر بشكل مستفاض “، مبينا انه ” في حال عدم الاخذ برأي وتوصيات اللجنة النيابية ستتحمل الحكومة نتائج القرار”.

وشدد النائب العبادي على ضرورة تقليل اسعار جباية الكهرباء بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن، مشيرا الى ان “الجباية المفروضة على المواطن من خلال مشروع خصخصة الكهرباء ستفوق راتب الموظف”.