بغداد / سومر الاخبارية

عد مجلس محافظة واسط مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة وتعمل الان على قرارات سلطة الائتلاف المؤقتة ولا تعمل بقانون الى الان،مشيرا الى ان المفتشين لديهم امتيازات كبيرة.
واوضح نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركي الغنيماوي في بيان ،ان “مكاتب المفتشيين العموميين تشكلت تبعا للتوافقات السياسية وبالتالي لاتوجد الحاجة لتلك المكاتب”.
وتابع الغنيماوي انه “يجب تشريع يلغي مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات لعدم وجود أي انجاز لهم منذ تأسيس تلك المكاتب.”
وأشار الغنيماوي الى ان “تجربة مكاتب المفتشين العموميين لم تثبت نجاحها كونها كانت مرتبطة بمكتب الوزير وكل تقرير يصدر منها اذا لم يتم مصادقته من قبل الوزير فهو يهمل.”
واضاف،انه “يجب ان تكون مكاتب مكافحة الفساد مرتبطة بهيئة النزاهة حتى تتمكن من تقديم عملها بشكل كامل وشفاف .