بغداد / سومر الاخبارية

طالبت كتلة المواطن النيابية، اليوم الاحد، الحكومة بتطبيق قانون الحشد الشعبي واطلاق مستحقات مقاتليه، اسوة بأقرانهم في القوات الامنية، مشيرة الى ان تطبيق القانون واطلاق المستحقات، هو افضل مايمكن ان تقدمه الحكومة لتضحيات الحشد الشعبي.
وقال رئيس الكتلة، النائب حامد الخضري، في بيان،ان “افضل ما ينبغي ان تقدمه الحكومة لابطال الحشد في هذه الايام التي نعيش فيها الانتصارات المتحققة بفضل تضحياتهم وبطولاتهم، هو الالتزام بواجبها تجاههم وتطبيق قانونهم الذي تم تشريعه من قبل مجلس النواب، واطلاق مستحقاتهم المالية أسوة بإخوانهم في سائر صنوف القوات الأمنية”.
واضاف “في الوقت الذي نعيش فيه الذكرى الثالثة لفتوى الجهاد الكفائي الخالدة التي أطلقها المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، نجدد دعواتنا السابقة بتطبيق قانون الحشد الشعبي، ورفع كل المعوقات التي تحول دون تطبيقه ومساواة رواتبهم مع اقرانهم في القوات الامنية، لما لذلك من اهمية كبيرة، وضرورة لهؤلاء الابطال الذين لولاهم وتضحياتهم لما تحقق النصر”.
وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية، منى الغرابي، قد طالبت يوم الخميس (25 ايار الماضي)، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بصرف مستحقات الحشد الشعبي اسوة بمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.