بغداد / سومر الاخبارية

طالبت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين، بضرورة احترام حقوق المرأة وحماية كرامتها وتعديل جميع القوانين الوضعية التي تحط منها والتي اوجبت جميع الشرائع السماوية وديننا الاسلامي على اهمية حمايتها ورعايتها كونها العمود الاساس لبناء الاسرة والمجتمع.
وقالت طالبت عضو مجلس المفوضية فاتن الحلفي في بيان، إن “هناك الكثير من الظواهر السلبية التي طرأت على المجتمع العراقي واصبحت فيها المرأة متهمة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها بسبب البيئة الاجتماعية السلبية والتي تعد فيها المرأة الحلقة الاضعف في كل قضية تكون هي الضحية فيها، حيث ان اغلب النساء يتقاعسن عن تحريك شكوى عن – جرائم تحرش – تطالهن وارجعت الحقوقية الحلفي الموضوع الى ارتباطه بالتقاليد العشائرية او الخشية من العائلة والمجتمع”.
وأضافت، أن “مجتمعنا الاسلامي وضع ضوابط قانونية وشرعية لحماية كرامة المرأة وعدم التجاوز عليها”، مطالبة بـ”ضرورة تكاتف جميع الفعاليات المجتمعية والدينية والقانونية للتثقيف ضد ظاهرة التحرش التي تتعرض لها بناتنا في جميع مرافق المجتمع كونها اصبحت ظاهرة سيئة تحط من مكانة الاخت والزوجة والام”.
وأشارت إلى، ضرورة أن “تعمل الجهات القانونية المختصة سواء في مجلس النواب او الحكومات المحلية الى تعديل القانون الجزائية التي تعاقب كل من يسئ للمراة او يحاول ان يقلل من شانها وكينونتها”.
وأوضحت الحلفي، أن “المشرع العراقي تطرق إلى التحرش في قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 ) وأفرد له المواد ( 400 و401 و402 ) تحت عنوان الجرائم المخلة بالحياء وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية”.
وأشارت إلى، أنه “يتوجب وجود أدلة لكي يتم تجريم مرتكبيها وفي مقدمتها الشهود وعادة التحرش يتضمن الكلام المخل بالحياء الذي لا ينسجم وطبيعة الأعراف المجتمعية، وهو ما يعزز مطالبتنا بتعديل القانون والتشديد في عقوبة (جريمة التحرش)، وهذا هو ما يحد من هذة الظاهرة التي أصبحت مخاطرها تتفاقم يوما بعد يوم مع غياب الرادع و ضعف العقوبة”