أصدرت محكمة التمييز الاردنية،..يوم الاثنين، قرارا يقضي بتسلیم المتهم بسرقة أموال عراقية زياد طارق القطان نائب الأمین العام لوزارة الدفاع في حكومة أياد علاوي، الى الحكومة العراقیة.

وذكرت وسائل اعلام اردنیة، ان “محكمة التمييز قضت، بتسليم زياد القطان الى العراق”. ولم يتسن لـنا التأكد من صحة الخبر من المصادر العراقية.

واعتقلت السلطات الاردنیة القطان في مطار الملكة علیاء وتم توقیفه على ذمة التحقیق في مركز اصلاح الجويدة بتھمة تجاوز الصلاحیات في العقود التسلیح التي كانت تبرمھا وزارة الدفاع العراقیة لغايات التسلیح.

ونشر الموقع الالكتروني “المسلة” تقريرا الاسبوع الماضي عن نشاط لشخصيات عراقية في الأردن، من سياسيين ورجال أعمال وشيوخ عشائر، لهم علاقات مشبوهة ومبهمة بالمتهم بصفقات فساد كبيرة ومتعددة، نائب أمين عام وزير الدفاع العراق الاسبق زياد طارق القطان، لتبرئته، ليس إنقاذا له، بل للمشاريع والأموال التي ربطت تلك الشخصيات به .

وأفادت المصادر الخاصة…. ان تلك الشخصيات في اغلبها، معادية للعملية الديمقراطية في البلاد، ولها تاريخ في دعم الجماعات المسلحة، وصفقات الفساد التي يقوم بها نواب وسياسيين في الداخل، نيابة عنهم.

محاولات تلك الشخصيات، تفاعلت في الأيام القليلة الماضية بعد اعتقال الوزير العراقي السابق المطلوب للإنتربول فلاح السوداني، كما تتزامن مع إصرار الحكومة العراقية على الشروع في حرب أكثر مضاءً على الفساد، الأمر الذي اقلق المتورطين في الفساد والذين يقفون خلفهم.

والقِي القبض على قطان في نهاية كانون الثاني 2017، في مطار الملكة علياء من قبل السلطات الاردنية، وفق مذكرة دولية.

وحسب وسائل إعلام أردنية، تابعناها فأن “عائلة القطان، أعربت عن أملها في عدم تسليمه الى العراق”، على الرغم من اختلاسه، أموالا بقيمة 800 مليون دولار، وصدور أوامر قبض عراقية بحقه، وهروبه خارج العراق.

القطان تسنَّم عدَّة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقيَّة في الحكومة المُؤقَّتة للمدَّة من ( 28 حزيران 2004 ولغاية الثالث من حزيران 2005) من بينها منصبي نائب الأمين العامِّ والمدير العامِّ لدائرة التسليح والتجهيز.

وبحسب القضاء العراقي، فالقطان متهم في ملفات فساد بصفقات تسليح الجيش العراقي، و تسبب بإحداث ضرر في المال العام من خلال العقد المبرم بين وزارة الدفاع العراقية وإحدى الشركات المحلية المجهزة لمواد الإعاشة لمعسكر طارق التابع للوزارة.

وتورّط القطان في صفقة أسلحة مع شركة (بومار) البولندية لصنع الأسلحة بعقد تبلغ قيمته 236 مليون دولار أمريكي، لتجهيز الجيش العراقي بطائرات مروحية وسيارات إسعاف ومسدسات وأسلحة رشاشة وأحواض خزن مياه”.

ومن ضمن الاتهامات التي توجّه اليه، عقود مع شركة (بومار) لحساب وزارة الدفاع بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، حصة القطان منها سبعة ملايين دولار.

وكانت هيئة النزاهة العراقية قد كشفت، في 2 شباط 2017، عن إن “المدان زياد طارق عبد الله القطان مطلوبٌ إلى القضاء العراقيِّ، وقد تمَّ تنظيم (64) ملفَّ استردادٍ بحقِّهِ من قبل الهيئة وعلى وفق الموادِّ (318 و316 و340 و336) من قانون العقوبات”.

ويرتبط قطان بعلاقات مع نائر الجميلي رجل الأعمال العراقي المتواري عن الأنظار المطلوب الى الإنتربول أيضا ويمثل ابرز رموز الفساد من العراقيين المقيمين في عمان بينهم جمال الكربولي، كما يمثل الجميلي نموذجاً صارخاً لعمليات الفساد التي طالت عقود وزارة الدفاع العراقية في عهد حكومة أياد علاوي منذ العام 2004 أثناء تبوأ حازم الشعلان لمنصب وزير الدفاع.

ويدير الجميلي في عمان اعمالا تقدر بملايين الدولارات في مشاريع تدر عليه اضعاف راس المال الذي سرقه من اموال العراق.

شارك هذا الموضوع