بغداد / سومر الاخبارية

طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، بتنفيذ توصيات لجنة الأمر الديواني المرقم (6) لسنة 2017، والخاص بالتحري عن العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية من قبل بعض الجهات الحكومية.

وأخبر مصدر في الأمانة اليوم السبت، أن “التوجيه شمل قيام المفتش العام في وزارة المالية، بتحديد توقيتات زمنية ومخطط لسير إجراءات بدلات الإيجار للأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية في ضوء نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة رقم (6) لسنة 2017، والتحقيق في أسباب تلكؤ إبرام عقد مشروع محطة كهرباء الرميلة في محافظة البصرة، على الرغم من استيفاء كافة الموافقات القانونية والإجراءات الأصولية”.
وأضاف، أن “التوجيه شمل قيام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار، بإعداد لائحة بإجراءات إيجار وبيع وتمليك العقارات والأراضي للمشاريع الاستثمارية، وتزويد مكتب المفتش العام في وزارة المالية بها، لتسهيل عمليه وتلافي العراقيل والمعوقات، فيما وجهت بعقد اجتماع تشاوري برئاسة رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي، بحضور ممثلي وزارات الدفاع والمالية والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل عن شركة البيار للتجارة العامة، لإيجاد حلول مناسبة لحسم مشروع مجمع الرياحين في بغداد”.
واشار الى ان “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبت باعتماد مقترحات الهيئة العامة للكمارك، في تبسيط إجراءات دخول البضائع المستوردة لصالح الشركات الاستثمارية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، على أن يقوم المركز الكمركي الحدودي، بإشعار الهيئة العامة للكمارك والهيئة الوطنية للاستثمار ومكتب المفتش العام في وزارة المالية، بالمواد التي تم إخراجا للمطابقة والتدقيق”.