برلمان كردستان يصر على التأزيم ويقرر رفض قرارات البرلمان العراقي بشأن الانفصال
1:45 م أكتوبر 2, 2017
بغداد / سومر الاخبارية
رفض برلمان إقليم كردستان العراق بالإجماع جميع قرارات البرلمان العراقي في بغداد بخصوص الاستفتاء الذي أجراه الإقليم مؤخرا على الانفصال.
وأفادت المواقع الإخبارية اليوم ان” برلمان إقليم كردستان العراق عقد، اليوم السبت، جلسة طارئة للرد على قرارات مجلس النواب العراقي بشأن استفتاء الانفصال، وقرارات حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومن بينها حظر الطيران وإغلاق الحدود ووقف تصدير النفط”.
ووصف برلمان الإقليم في جلسة عقدها اليوم في أربيل، تلك القرارات بـ “غير الشرعية”، معتبرا أن” الاستفتاء لا يخالف الدستور العراقي”.
وصوت مجلس النواب العراقي في الاربعاءا الماضي على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان تضمن اعتبار اجراء الاستفتاء من قبل السلطة في اقليم كردستان غير دستوري ومخالف لاحكام المادة 1 من الدستور باعتباره ضامن لوحدة العراق وعليه يعد باطلا كما تبطل كل الاجراءات المترتبة عليه، والزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق واصدار اوامره للقوات العسكرية لحماية مواطنيه بالعودة والانتشار في جميع بالمناطق التي كانت متواجدة فيها قبل 10/4/2014 والسيطرة على المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الامن فيها، والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكون اساسا من مكونات الشعب العراقي.
والتاكيد على تنفيذ القرارات المتخذة للمجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الاخيرة لا سيما قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينهم رئيس سلطة الاقليم المنتهية ولايته وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية، وتنفيذ ستراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب العراقي والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف باعادة الاعمار في المناطق المتضررة.
واشار القرار الى ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية الصادرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة باقليم كردستان لاسيما قرار اقالة محافظ كركوك واستمرار جميع الموظفين الكرد من مختلف المناصب في عملهم وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء، وعلى الحكومة استدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الاقليم لغرض ابلاغهم باغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها الى محافظات خارج اقليم كردستان، ودعوة فخامة رئيس الجمهورية المحترم للقيام بواجبه المنصوص عليه في الدستور خاصة المادة 67 منه باعتباره رمز وحدة العراق والممثل لسيادة البلاد والساهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
كما تضمنت القرارات غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة ومناشدة دول الجوار العراقي لاتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار، وعلى الحكومة اعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى اشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع التدخل لاي من الاحزاب النافذة في تلك المناطق ، اضافة الى ان على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط الا بعد الغاء نتائج الاستفتاء .
وأفادت المواقع الإخبارية اليوم ان” برلمان إقليم كردستان العراق عقد، اليوم السبت، جلسة طارئة للرد على قرارات مجلس النواب العراقي بشأن استفتاء الانفصال، وقرارات حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومن بينها حظر الطيران وإغلاق الحدود ووقف تصدير النفط”.
ووصف برلمان الإقليم في جلسة عقدها اليوم في أربيل، تلك القرارات بـ “غير الشرعية”، معتبرا أن” الاستفتاء لا يخالف الدستور العراقي”.
وصوت مجلس النواب العراقي في الاربعاءا الماضي على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان تضمن اعتبار اجراء الاستفتاء من قبل السلطة في اقليم كردستان غير دستوري ومخالف لاحكام المادة 1 من الدستور باعتباره ضامن لوحدة العراق وعليه يعد باطلا كما تبطل كل الاجراءات المترتبة عليه، والزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق واصدار اوامره للقوات العسكرية لحماية مواطنيه بالعودة والانتشار في جميع بالمناطق التي كانت متواجدة فيها قبل 10/4/2014 والسيطرة على المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الامن فيها، والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكون اساسا من مكونات الشعب العراقي.
والتاكيد على تنفيذ القرارات المتخذة للمجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الاخيرة لا سيما قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينهم رئيس سلطة الاقليم المنتهية ولايته وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية، وتنفيذ ستراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب العراقي والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف باعادة الاعمار في المناطق المتضررة.
واشار القرار الى ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية الصادرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة باقليم كردستان لاسيما قرار اقالة محافظ كركوك واستمرار جميع الموظفين الكرد من مختلف المناصب في عملهم وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء، وعلى الحكومة استدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الاقليم لغرض ابلاغهم باغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها الى محافظات خارج اقليم كردستان، ودعوة فخامة رئيس الجمهورية المحترم للقيام بواجبه المنصوص عليه في الدستور خاصة المادة 67 منه باعتباره رمز وحدة العراق والممثل لسيادة البلاد والساهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
كما تضمنت القرارات غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة ومناشدة دول الجوار العراقي لاتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار، وعلى الحكومة اعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى اشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع التدخل لاي من الاحزاب النافذة في تلك المناطق ، اضافة الى ان على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط الا بعد الغاء نتائج الاستفتاء .
اترك تعليقاً