كيف وضع عادل عبدالمهدي مبالغ المنافع الاجتماعية في المصرف التجاري ليحصل على ارباحها…..؟!

بغداد/سومر الاخبارية

أفادت تقارير صحفية نشرت، الخميس، بأن وزير النفط الاسبق عادل عبد المهدي صاحب اشهر عملية سطو مسلح في العراق بدا يروج لنفسه من خلال عدة وسائل إعلام تابعة للمجلس الأعلى من انه بديلا للدكتور حيدر العبادي في الفترة المقبلة

وأفادت المصادر أن وسائل الإعلام تلك استعرضت سيرة عادل عبدالمهدي تطرقت فيه إلى حياته السياسية وتسنمه بعض المناصب بعد سنة 2003 لكن تلك المؤسسات لم تتطرق إلى اهم قضيتين في الحياة السياسية للسيد عبدالمهدي وهما
ان عادل عبدالمهدي كان جزء من منظومة الفشل السياسي والفساد الذي استشرى في العراق وان عادل عبدالمهدي وضع اموال المنافع الاجتماعية البالغة بلغت عشرون مليون دولار في المصرف العراقي التجاري tbi ليحصل على فوائد عليها في فضيحة سياسية كبيرة تتغاضى عنها وسائل الإعلام وان عبدالمهدي من أركان الفساد الذي استشرى في جسد الدولة العراقية حتى بدأ يتلاشى شيئا فشيئا عند قدوم السيد العبادي في اب ٢٠١٤ واما القضية الابرز التي تغافل عنها السيد باقر صولاغ الذي يشرف على تلك المؤسسات الإعلامية التابعة للمجلس الأعلى باعتباره (( صحفي سابق )) وشغل موقع رئيس تحرير جريدة الولاء التابعة للمجلس الأعلى ماقبل ٢٠٠٣ فات عليهم تضمين تلك السيرة بقضية مجزرة السطو المسلح على مصرف الرافدين فرع الزوية منطقة الكرادة داخل في بغداد والتي شكلت في حينه اكبر فضيحة سياسية وجريمة جنائية في تاريخ العراق السياسي والتي كان بطلها بلا منازع ولانقاش السيد عادل عبدالمهدي إذ اننا هنا نضيف هذه القضيتين المهمتين (( وهما ان السيد عادل كان جزء مهما من منظومة الفشل السياسي واحد ابطال فضيحة المنافع الاجتماعية وكذلك مجزرة مصرف الزوية )) إلى سيرة السيد عادل الذي بدأت مؤسسات المجلس الأعلى بالترويج له كرئيس وزراء بعد السيد العبادي …..!!

وراحت تقول عن عادل عبدالمهدي…….. انه أحد الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة المقبلة خلفا لرئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي…..حقا انها مهزلة المهازل

واذ اننا نضيف هذين الفقرتين الى السيرة الذاتية وتاريخ عادل عبدالمهدي فاننا نقول ان التقارير التي نشرت والتي تقول…. إنه مع قرب موعد الانتخابات التشريعية العراقية المقرر أن تُجرى الشهر المقبل، يتم الحديث عن سيناريوهات عدة لشكل الحكومة وطرح فكرة إخفاق رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، في الحصول على ولاية ثانية، وكذلك أبرز الأسماء التي تطرح داخل الدوائر الضيقة في التحالف الوطني الحاكم بالعراق….جميعها كذب وتلفيقات وفبركات من بعض الجهات السياسية للترويج عن بعض اعضاء وشخصيات تلك الجهات السياسية
كما لا يوجد اي من الأسماء المطروحة لخلافة السيد العبادي في رئاسة الوزراء ولا اي حديث من هذا القبيل إلا في مخيلة البعض الطامح بكرسي رئاسة الوزراء لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ….!
وهنا نود أن نذكر القائمين على تلك المؤسسات التي تقوم بنشر مثل هذه الفبركات ان الشعب العراقي والجهات السياسية التي تنظر إلى مصلحة البلد العليا لا يمكن لها أن تستبدل من فرض السلام وحقق الانتصار وأعاد ثلث اراضي ومدن العراق وهو السيد العبادي باخر وهو عادل عبدالمهدي الذي قامت عصاباته وحمايته ومرافقه الخاص بالسطو على مصرف حكومي (( مصرف الرافدين فرع الزوية )) وقتل من فيه من حراس من أجل سرقة بضعة ملايين من الدنانير……!