ردت رابطة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق، على تصريحات أحد مدراء الاقسام في شركة تصدير النفط الوطنية  (سومو)، التي هاجم من خلالها النائب عن البصرة عدي عواد، اثر فتحه لملفات الشركة، وتحدثه في وسائل اعلام وطنية عن صفقات فاسدة بمليارات الدولارات، وتسبب ادارة هذه الشركة بخسائر مالية ضخمة في قطاع التصدير.

وقد ذكرت الرابطة في بيانها الذي تسلمه (سومر الاخبارية)، أن ” المدعو علي نزار الذي يشغل منصب مدير هيئة تصدير النفط الخام في شركة سومو هاجم النائب البصري عدي عواد، متطاولاً ومتهماً إياه بالكذب، بعد أن قام الأخير بفتح ملفات الشركة، وكشف عن ما يجري خلف الكواليس في واحدة من أهم مؤسسات الصناعة النفطية في العراق، وأظهر  عن قرب ودراية ما يمكن أن يكون أسراراً خطيرة في واحدة من قطاعات الدولة العراقية. وطالب البيان، الجهات المسؤولة في الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استمرار عمليات الفساد في الشركة التي تهم جميع العراقيين، بغض النظر عن موقعهم الوظيفي أو المناصب التي يشغلونها”، وتساءلت الرابطة عن الأسباب التي تدعو موظف من الدرجات المتوسطة لمهاجمة نائب يؤدي واجبه الوطني والاخلاقي والشرعي، ويتجاوز السياقات القانونية المرعية في أصول المخاطبات، لاسيما وأن الجميع يعرف جيداً ان النائب عدي عواد يمارس حقه المنصوص عليها دستوراً، ولم يقم بأي عداء أو تصفية حسابات شخصية ضد أية جهة، فما الذي يدفع “علي نزار” الى هذا الفعل اللا قانوني واللا اخلاقي ؟

وبينت الرابطة أن “النائب عدي عواد وغيره من النواب الشرفاء والمخلصين الذين تحدثوا عما يجري في سومو، وشخصوا الأخطاء والانحرافات، أنما يأتي كجزء من مهامهم التشريعية التي كفلها لهم الدستور، فهم ممثلو الشعب العراقي وهم صوته وقوته التي تتمتع بحصانة الشعب”.

وتابعت  أن ” الرابطة تستغرب ايضاً من هذا الرد المتشنج الذي يكشف عن عقلية خطيرة استحواذية تدير هذه الشركة، فالنفط دستورياً هو ملك لجميع ابناء الشعب العراقي، ومن حق اي عراقي ان يساءل ادارة الشركة ويطلب رأيها دون أن يكون نائباً من عدمه، فهل امتلك علي نزار أو أي من مرؤوسيه الجهابذة حقوق النفط العراقي،وصار ملكاً خاصاً لايجوز التساؤل بشأنه، كي يتوقف عواد أو غيره عن المطالبة بضمان سلامته، ودقة حساباته ونزاهة مردوداته، وكمال تصديره”، لافتةً الى أن “هذا المبدأ يجب أن يعمم، وان يفهمه جميع المتصدين لادارة هذا القطاع الحساس، فضلاً عن ان النائب عدي عواد لم يأتِ بطراً أو يبحث عن اثارة اعلامية، بل هو جزء من واجبه الذي لو نكص عن ادائه سيساءل عن الاخفاق في هذه المهمة، بالإضافة الى كونه ايضاً مختصاً في قطاع الطاقة، وخبيراً في هذه الشؤون بدرجة وزير وله سيرة وظيفية طويلة في مجال الادارة والطاقة”.

واردفت أن ” النائب المذكور هو من البصرة مدينة النفط وخزانه الاكبر في العراق، وملف النفط يخصه أكثر من غيره، فضلا ًعن أنه رجل قدم للعراق شهداءً في سبيل أن ينعم البصريون والعراقيون عموماً بخيرات بلدهم، فكيف يريده السيد ” علي نزار” ان يتغاضى، وهو يرى نفط شعبه يسرق سراً وعلناً، وكيف يصمت وهو يرى ما يراه من مشاكل وتجاوزات وعراقيل، ومفاسد تحيط،  وتعتري عمل ومفاصل الشركة الأهم والأخطر في العراق”.

وتابعت الرابطة في بيانها ايضاً أن

” النائب عدي عواد يمارس حقه، لاسيما وأن اجندة واضحة حرمت البصرة من استحقاقها الشرعي، بتسمية وزير من اهلها يتولى ادارة هذا القطاع، فضلا ًعن محاولات مفضوحة من قبل شركة سومو لتصفية اعمال شركة الناقلات النفطية في البصرة، مما سيهدد الاف العوائل البصرية وسيتسبب بقطع ارزاقها”.

واضافت الرابطة ايضاً، أن ” الاوساط النفطية والشعبية والاعلامية في العراق تفاجئت بالهجوم الغريب، وغير المبرر الذي قام به (علي نزار) ضد النائب عدي عواد ووصفه بـ ” الكاذب”، في تصرف غير منطقي ولا قانوني يجب أن يساءل عليه مطلقه، ثم أن هذا التهجم يقود للسؤال عن وظيفة ومركز علي نزار، فهل يحق قانوناً ان يرد – وهو مجرد مدير هيئة – بهذا الأسلوب على شخصية وطنية ونيابية تتمتع بحصانة دستورية لا يتمتع بها حتى رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أي وزير أو قاض، أو أية شخصية مسؤولة”.

واردفت الرابطة، أن ” هذا التهجم لا يدل الا على تعسف هذا الشخص، وغياب معايير التعامل الوظيفي لديه، وهو اسلوب مستنكر يجب ان يحاسب عليه، ثم من خوله للرد، لاسيما مع وجود مدير عام شركة سومو،  ووجود الوزير الحالي، ومستشار الوزارة (المتخصص في شؤون سومو) ، وكل القيادات الأولى في الوزارة والمعنية بالملف، وكذلك فهو ليس الناطق الاعلامي للوزارة، افلا يفسر هذا التصرف بالتصرف اللا مسؤول، بل والمستهتر، حيث لا يمكن عده سوى فعل خارج السياق القانوني الضارب لكل معايير التعامل الوظيفي”.

وطالبت الرابطة ” وسائل الاعلام بالدفاع عن النواب الذي يدلون بمعلومات مهمة، ويمارسون حقوقهم، والتصدي لهذه الاساليب المرفوضة قانوناً وشعبياً”.

وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية في البرلمان العراقي،  النائب عدي عواد، قال في وقت سابق،  أن “مافيات الفساد في شركة النفط (سومو)، أهدرت ملايين الدولارات ووضعتها في جيوب الفاسدين”، مشيراً إلى “التحرك لتشكيل لجان تحقيقية بهذا الملف”.

وذكر عواد في بيان إن “فساد شركة تسويق النفط سومو اصبح اخطر الملفات التي تهدد الدولة والمتمثلة بمسؤولي شركة التسويق والداعمين للشركة”.

ولفت إلى “وجود هدر كبير بالمال العام من قبلها يقدر بملايين الدولارات”، مبيناً: “سيتم التحرك لتشكيل لجان تحقيقية بهذا الملف”.

وتابع عواد: “هناك وثائق حول وجود هدر بالمال في شركة تسويق النفط سومو مع شركة ليتاسكو الروسية وزين هاو الصينية، وما يحصل هو استهتار بحق ابناء الشعب العراقي”.

وشدد على أنه “سيتم ضرب مافيات الفساد في شركة النفط سومو التي تتعامل مع شركة زين هاو الصينية وليتاسكو الروسية مقابل نسب تذهب لجيوب بعض الفاسدين”.