انتشرت قضية الفساد في صفقة السلاح الروسي التي كان بطلها علي الدباغ، وكانت الحدث البارز لعام 2013  في مجال السرقات.

إثر تلك الفضيحة، تم طرد الدباغ من منصبه كناطق رسمي للحكومة، فحاول الرجوع الى وظيفته السابقة في وزارة الخارجية بعنوان سفير، لكن طلبه رفض لكونه قد ترك الوظيفة، ولا يمكنه العودة اليها.

حاول علي الدباغ التحايل على القانون عن طريق المحكمة الإدارية العليا، لكن محاولاته فشلت، وأصدرت المحكمة قرارها برد الدعوى، وعدم إمكانية رجوعه الى وظيفته السابقة في الخارجية.
مع تسلم محمد علي الحكيم وزارة الخارجية، وضمن اجراءاته السريعة في إعادة الفاسدين، الى جانب استثناء البعثيين من إجراءات المساءلة. أعاد علي الدباغ الى وظيفته كسفير في الوزارة، ويكون بذلك قد خالف القانون والقضاء مخالفة صريحة مفضوحة. وفي نهاية المقال اضع وثيقة بقرار المحكمة الإدارية العليا.

ما يقوم به محمد علي الحكيم، خلال هذه الفترة الوجيزة، وبهذه المواقف والقرارات المثيرة، ومنها الاعتراف الضمني بإسرائيل، وكذبة تأشيرات الدخول الى الأردن لمن زار إيران وسوريا، وغيرها. تشير الى أن مرحلة خطيرة يجري الاعداد لها بدقة نحو التطبيع مع إسرائيل، وإعادة البعثيين الى الواجهة، وتمكين الفاسدين من مقدرات الدولة.سليم الحسني.