دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، هيأة النزاهة الى فتح ملفات تحقيق بحق اي مسؤول يرفض او تأخر عن موعد الافصاح عن ذمته المالية، مؤكدا ان ظاهرة الفساد التي عاثت بالعراق دمارا لن تستمر، واي مسؤول فاسد سيجد نفسه بمواجهة قانون صارم سيسود هذه المرة على الاحزاب والانتماءات”.
واثنى الكعبي في بيان اليوم الاربعاء “على اجراء رئيس الوزراء بتشكيل (المجلس الاعلى لمكافحة الفساد)” لافتا الى ان “مجلس النواب سيكون داعم وبقوة لأية تشريعات ضمن ذات الاتجاه وسيعمل على اقرارها فور وصولها مع ضمانات ان تؤطر بفقرات تكون على قدر كافي من القوة للحد من ظاهرة الفساد بل والقضاء عليها نهائيا”.
وشدد بالقول ان “البلد لم يعد قادر على تحمل جشع ثلة من ضعاف النفوس استأثروا بمقدرات العراق لمصالحهم الضيقة وبشكل غير مشروع، مستغلين وجود من يسهل عليهم الامر ويقدم لهم الحماية”.
وأوضح، ان “المواطن وبسبب الفساد فقد ثقته بشكل كامل بالمنظومة الحكومية والنظام ككل، فقد لمس بشكل فعلي ان خيرات بلده تصب في جيوب بعض ضعاف النفوس من المفسدين والمنتفعين الذين اثروا على حساب شعبنا”.
واكد الكعبي ان “على الحكومة الانتباه الى عدم اختراق هذا المجلس وضمان حماية تشكيلاته لضمان عملهم بكل شفافية ونزاهة وان لا تأخذهم في الحق ومعاقبة السراق لومة لائم”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن أمس صدور أمر ديواني بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه “ليكون الاداة لتطبيق الحكم الرشيد وتعزيز التنمية في البلاد والقضاء على افة الفساد التي تشكل الخطر الاكبر على العراق”.