بناءا على طلب المحكمة الاتحادية العليا من مجلس النواب بتشريع مادة بديلة ضمن قانون المحكمة المعروض امام المجلس نظرا لحدوث فراغ قانوني وتشريعي وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية المادة (3) من القانون الذي اصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) سنة 2005 ونصها، تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس و ثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع مجالس القضائية في الاقليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هــ) من المادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .

رئيس مجلس النواب يوجه بالمضي والاسراع بالاجراءات التشريعية لاقرار قانون المحكمة الذي طال انتظاره ومعالجة الفراغ الدستوري اعمالا لأحكام المادة (92/ ثانياً) من الدستور وعرض القراءة الثانية لمشروع القانون بالجلسة القادمة.