اقر رجل الاعمال البريطاني باسل الجراح، المندوب السابق للعراق عن مؤسسة موناكو لعقود النفط والغاز أونا اويل، بدوره في مؤامرة فساد دولية عقب تحقيق جنائي في قضية دفع رشاوي مزعومة لمسؤولين في العراق بمجال قطاع الطاقة
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، فإن محكمة ساوثوارك الملكية في لندن، أدانت الجراح البالغ من العمر 70 عاما من مدينة هول بانكلترا بخمس قضايا تتعلق بالتآمر لإعطاء رشاوي لمسؤولين عراقيين من اجل الفوز بعقود تجارية بقطاع النفط في العراق.
وذكرت الصحيفة ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها ادانة احد المتورطين في قضية تولى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة SFO البريطاني التحقيق فيها منذ ثلاث سنوات للبحث في قضية رشاوي وغسيل أموال مشكوك فيها مرتبطة بشركة اونا أويل، لمشاريع النفط والغاز.
وأشارت الى ان الجراح، الذي وصفه مكتب مكافحة الجرائم البريطاني على انه مندوب شركة اونا اويل السابق للعراق اقر بالذنب. واستنادا الى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني فان خمسة تهم رفعت ضد الجراح تعلقت بشكوك نشاط فساد وقع بين عامي 2005 و 2013 عبر منح عقود لتجهيز ونصب مراسي تحميل أحادية مع مد أنابيب نفط جنوبي العراق.
ولفتت الى ان هناك ثلاثة أفراد آخرين لم يقروا بالذنب وانهم سيواجهون محكمة العام القادم . التهمة المرفوعة أمام المحكمة أدرجت ايضا اسماء أفراد آخرين وشركات كان الجراح قد تعامل معهم. ولم ترفع تهم ضد هؤلاء الاشخاص الآخرين. الذين ادرجت اسماؤهم في التهم الخمسة هم ثلاثة افراد من عائلة احساني الذي كانوا سابقا يملكون شركة اونا أويل ويديرونها، وهم عطا مؤسس الشركة وولديه سايروس وسامان.
وأضافت أن عائلة الاحساني نفوا أي دور مشين لهم فيما يتعلق بنشاط أونا أويل ووصفوا الاتهامات ضد الشركة بأنها اتهامات خبيثة ومضرة. وقد ظهر الشهر الماضي أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال قد اسقط تحقيقاته بخصوص عائلة احساني رغم ان تحقيقه بخصوص اونا اويل مستمر. ورفض مكتب التحقيق بيان سبب ايقاف التحقيق مع عائلة احساني.
وأكملت أن من الاسماء التي ادرجت في التهمة ضد الجراح هو أحمد الجبوري المدير التنفيذي ومؤسس شركة، أرمادا غروب الاردنية للاستشارات في مجال الطاقة. وقد تم اتهام الجراح بالتنسيق مع الجبوري لتقديم رشاوي لمسؤولين عراقيين متعلقة بعقدين في قطاع النفط.
وكان الجبوري قد وصف سابقا الاتهامات ضده وضد شركته أرمادا غروب، على انها عارية عن الصحة وانه قد أوكل مؤسسة قانونية للتحقيق ورفع دعوى قضائية ضد الصحفيين في مؤسسة فيرفاكس الاعلامية الاسترالية التي كانت اول من كشفت وحققت في هذه المزاعم ضد شركة أونا أويل. وطالت التهم مسؤولين كبار في العراق بينهم نواب لرئيس الوزراء العراقي حينها لكن القضاء العراقي لم يحقق او لم يكمل ملف التحقيق حتى الآن.