قالت مصادر مطلعة، أن الترشيحات انحصرت الآن بين شخصيتين فقط، وهما رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، مصطفى الكاظمي، ووزير الإتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، فيما يواجه علاوي اعتراضاً شديداً من رئيس ائتلاف دولة القانون كما أشرنا في تقرير سابق لنا.

من هو مصطفى الكاظمي؟

وبرز أسم مصطفى الكاظمي، مرشحا قويا إلى المنصب بدعم من رئيس الجمهورية برهم صالح، وكتل سياسية أخرى، فضلا عن علاقاته ”الوازنة“ بين واشنطن وطهران.

فيما قال  مصدر مطلع، أن ”رئيس الجمهورية برهم صالح يرغب في تكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، برئاسة الوزراء، في حالة انتهاء مهلة الثلاثة أيام، التي منحها للكتل السياسية لترشيح رئيس جديد للوزراء خلفا لعادل عبد المهدي، دون التوصل للاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن ”الكاظمي يرغب بذلك الترشيح، بعد حصوله على دعم من قبل زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي، وقوى سياسية أخرى“.

وما يرجح اختيار الكاظمي، أن صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، كان قد طرح ثلاثة أسماء، كمرشحین لرئاسة الحكومة، أبرزھم مصطفى الكاظمي.

والكاظمي هو رئیس جھاز المخابرات الوطني العراقي الذي تسلم المنصب في حزيران/ يونيو 2016، وأدار مؤسسة الحوار الإنساني، في بغداد وبعض العواصم الأوروبیة.

وحقق طوال فترة تسمنه رئاسة جهاز المخابرات الوطني انجازات كبيرة في مجال مكافحة تنظيم داعش الارهابي، أو شبكات التمويل السوداء للإرهاب، كما عرف عنهُ عدم ميوله السياسية أو الطائفية، فضلاً عن أن سمعة جهاز المخابرات بقيت لامعة بسبب عدم اشتراكه بأي اعمال عنف أو اساءة للتظاهرات الشعبية.

في المقابل، ، فإن علاوي اقترب مؤخرا من الظفر بالمنصب، لولا الفيتو غير المعلن الذي وضعه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي؛ بسبب الخلافات السابقة بين الرجلين، فضلا عن أن علاوي غير مقرب من القوى الشيعية بما يكفي، للحصول على هذا المنصب.

وبحسب مصدر سياسي مطلع، فإن ”الاتفاق تم بين مقتدى الصدر والعامري من جهة، وعلاوي من جهة أخرى، بوساطة محمد كوثراني، مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني، الذي اجتمع مرارا مع علاوي خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على جملة من التعهدات“.

وأضاف المصدر، أنه ”تم الاتفاق على منح هادي العامري عدة وزارات، في الحكومة المؤقتة، وعدم التلاعب بمسألة الحشد الشعبي وميزانيته المالية، وعدم فتح ملفات فساد ضد الشخصيات القيادية في تحالف البناء، فضلا عن مسألة فسح المجال أمام الطيران الإيراني وعدم الاقتصار على الطيران الأمريكي“.

وكان محمد توفيق علاوي ابن عم زعيم ”ائتلاف الوطنية“ ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قد تولى حقيبة الاتصالات في الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010-2014)، إلا أنه استقال في عام 2012؛ احتجاجا على ما قيل حينها حول ”تدخلات سياسية من قبل المالكي تعرقل عمل الوزارة“.