تفيد وثيقة تخص المرشح لوزارة الزراعة في الحكومة المرتقبة بارتكابه لمخالفات مالية وادارية،

الوثيقة هي عبارة عن امر جامعي صادر من جامعة بغداد يخص الدكتور شاكر عبد الامير حسن العطار عميد كلية علوم الهندسة الزراعية، عقب قيامه بمخالفات مالية وادارية، واستند الكتاب الجامعي ايضا في قراره الى كتاب اخر لهيئة النزاهة بخصوص عميد الكلية المذكورة.

الى ذلك افادت معلومات بان العطار كان عميداً لكلية الزراعة/ جامعة بغداد لأكثر من ٤ سنوات، من المقربين لاحزاب السلطة، ومدعوم من احد الفصائل المسلحة.

يقول عنه طلاب، بانه “من الشخصيات التي جعلت أقسام الكلية تدار من قبل المنتمين للمتنفذين، كما انه أوصل التخصص الزراعي في البلاد الى مصير سيء حيث لم يتم الاعتراف بتخصص الهندسة الزراعية في وقته، ولم يحرك ساكناً”.

ويقول أحد الخريجين “التقيت به في العام ٢٠١٥ عندما كان عميد كلية الزراعة عندما فقد الطلاب والمهندسيين الأمل بشأن تخصصاتهم ومستقبلهم، واقترحت عليه ألية عمل لتطوير عمل الكلية، لكن الرد منه كان: يتم ذلك في المستقبل!”.

ووفق المعلومات فان العطار مُعاقب إدارياً بـ (الانذار) من قبل رئيس جامعة بغداد لخرقه الكثير من محددات هيئة النزاهة واستغلاله المنصب.. بحسب كتاب رسمي لدائرة المفتش العام، وتحقيقات إدارية لجامعة بغداد.

ويؤكد مصدر في الطبقة السياسية ان العطار، ما هو الا واجهة جديدة لمتنفذين من الحرس القديم.