كشفت مصادر مسؤولة، عن مافيات المصارف الأهلية من بينها مصرف الشرق الاوسط الذي يمتلكه عامل الطحين علي غلام.
وقالت المصادر ، ان “غلام قام بتعاملات مشبوهة وتهريب للاموال العراقية تجاوزت الخمسة مليارات دولار الى بنك العربي الافريقي ونور بنك في دبي”، مبينا ان “اصحاب الاسهم في مصرف الشرق الاوسط هم عائلة علي محمد غلام وكل من شقيقه رائد محمد غلام ووالده محمد غلام حسين المطلوبان للقضاء وفق مذكرات القبض النافذة المفعول والعاجزة عن اعتقالهما وتقديمهما للمحاكم العراقية اي جهة حكومية”.
واضافت المصادر ان “مجلس المصرف يضم بين الاعضاء زوجة غلام وشقيقته ليشكل بهم مجلس ادارة صوري قاموا من خلاله بالاستحواذ على اسهم هذا المصرف عن طريق تحقيق الارباح في مزاد العملة الاجنبية واستعملوا شركة الندى للتحويل المالي الذي يملكونها للقيام بعمليات مشابهة لما تم ذكره اعلاه”.
وتابعت ان “المعلومات المسربة تؤكد امتلاك علي غلام مطبعة لتزوير الصكوك في منطقة عرصات الهندية في بغداد”، موضحة انه “استخدم بالاضافة الى الاسماء الوهمية والشركات المزيفة شركة افاق المستقبل لصاحبها المدعو كريم الراوي في دبي لتنفيذ الحوالات المالية الضخمة، وهي مرتبطة بسياسيين فاسدين استخدموا تلك التحويلات كغطاء لتهريب الاموال العراقية المسروقة الى الخارج”.
وبينت المصادر ان “هناك عشرات ملفات الفساد التي تخص المصارف والعقود الفاسدة مثل عقود شراء الطائرات وجولات التراخيص الخاصة بالنفط العراقي”.
من جانبه، اكد نائب في اللجنة المالية طلب عدم ذكر اسمه، ان “غلام متهم بالاحتيال والتعدي على المال العام، وصاحب قوائم الاستيراد المزورة ومعاملات مصرفية مشبوهة، ما زال يلهو بأموال العراقيين، بسبب علاقاته مع لوبيات داخل الحكومة من السياسيين وكبار موظفي الدولة”.
واضاف النائب ….. أن “تغاض الحكومة والاصلاحات الشكلية التي لم تطال هذا المفسد اسهمت في استمرار عمله، بالرغم من التقارير والدعاوى التي رصدت تجاوزه على المال العام”، مطالبا “السلطات العراقية بمحاسبة غلام وامثاله وارجاع الاموال المسروقة الى الخزينة، للحيلولة دون سقوط البلاد في مستنقع الافلاس والانهيار الاقتصادي”.
من هو علي غلام
هو صاحب مكتب للصيرفة يتمتع بمساحات عمل واسعة وعلاقات مالية متشعبة، وبغية الدخول في منافسات مزاد البنك المركزي لبيع العملة مباشرة اشترى غلام (٦٠٪) من اسهم بنك الشرق الأوسط وهو ما خوله المشاركة في عمليات المزاد وساعده في ابعاد الشبهات عنه.
وتؤكد مصادر من داخل مزاد العملة ان “حجم أرباح غلام اليومية تتراوح بين (٣٠٠-٥٠٠ الف دولار ) يومياً في ايام فتح باب مزاد بيع العملة في البنك المركزي”، موضحة ان “أغلب عمليات التحويل المالي بين غلام ومزاد العملة يتم من خلال تزوير الوثائق الخاصة بتحويل العملة وبالتعاون مع بعض الموظفين المرتشين في البنك المركزي”.
واكدت ان “بهاء اﻷعرجي، وطيلة فترة تسلمه رئيسا للجنة النزاهة، كان الداعم والمساند والظهير للمدعو علي غلام والحامي له من أي ملاحقة قضائية او برلمانية سواء من لجان البرلمان أو هيئة النزاهة”.
وبينت المصادر انه “عند تولي النائب طلال الزوبعي منصب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية الذي تلاه ، أستقتل الزوبعي ومنذ اليوم اﻷول لتسنمه رئيسا للجنة النزاهة النيابية على التفتيش بأوراق وملفات النزاهة الموجودة في اللجنة والتي لم يتم التحقيق بها”، موضحة انه “بمقاطعة المعلومات مع جهات في هيئة النزاهة والبنك المركزي والتأكد من حالات فساد ابطالها بعض البنوك المحلية الخاصة وعلى رأسها (بنك الشرق الأوسط وصاحبه علي غلام )، ولغرض احتواء الهجمة المتوقعة من قبل طلال الزوبعي خاصة بعد سلسلة تصريحاته اﻷعلامية حول شبهات التزوير في وثائق بعض البنوك الخاصة المشاركة في مزادات البنك المركزي ، استطاع الاخطبوط علي غلام مد أذرعه واحتواء الزوبعي بمبلغ شهري وقدره (٥٠٠ الف دولار) لضمان سكوته ولفلفة ملفاته”.
وبهذا يكون علي غلام قد أستحق فعلاً لقب (عراب) رئيس لجان النزاهة البرلمانية، بغض النظر عن اسمه او انتمائه الطائفي او القومي او السياسي ، مادام إنتمائهم للمال هو من يوحدهم ويُزَكيهم فوق كل مسميات اﻷنتماء اﻷخرى.