أعلن السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المشروع الوطني للأمن الغذائي في العراق (2020-2022) بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية في عام 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري عالي المستوى الذي حضره السادة وزراء التجارة والزراعة والموارد المائية، ورئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (FAO)، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وأوضح الدكتور نوري الدليمي خلال الاجتماع أهمية المشروع اقتصادياً وتنموياً، والذي سيضع استراتيجية للنهوض بواقع القطاع الزراعي وفقاً للإمكانات المتاحة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالوصول إلى الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية، وتوحيد جميع الجهود ذات العلاقة نحو إعادة تفعيل مساهمة القطاع الزراعي في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل المختلفة وبالتالي التقليل من نسبة الفقر، لتكون مساهمته بذلك تنافسية في الناتج المحلي الإجمالي مع مختلف القطاعات.

من جانبه أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية النائب سلام الشمري على أهمية زيادة التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية وفقا لمنهجية عمل واضحة، وتبني استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، فيما بين السيد وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني من جهته تعزيز الحكومة لكافة سبل دعم القطاعين الزراعي والصناعي؛ لتحقيق اللبنة الأساس لمشروع توفير الأمن الغذائي وسد حاجة السوق، مؤكداً ظهور نتائجها مؤخراً بعد تطبيق حظر التجوال وغلق المنافذ الحدودية.

فيما لفت السيد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني إلى نجاح الوزارة في انتاج كمي للحنطة بواقع أربعة ملايين وسبعمائة ألف طن، ومنع استيراد 25 منتج ومحصول زراعي خلال عام 2019 اضافة إلى فائض من الشعير العلفي الجاهز للتصدير، مشدداً على أهمية المشروع الوطني للأمن الغذائي في ظل الانخفاض العالمي الحاد في أسعار النفط والتبعات الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك أكد السيد وزير الموارد المائية الدكتور جمال العادلي إعداد الوزارة استراتيجية عامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي، والتي تعد خارطة طريق لتنمية الموارد المائية لغاية عام 2035 وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة والحفاظ على البيئة، متضمنة البرنامج الزمني للتنفيذ والكلف اللازمة، مبيناً بذلك إطلاق الوزارة لمشروع استزراع البادية الغربية للعراق بعد ان حددت المكامن المائية الجوفية ونوعيتها وكمياتها، وإطلاق أول مليون دونم للاستزراع في الصحراء دون الحاجة إلى مياه نهري دجلة والفرات.

ـــــــــــــــــــــــــــ
المكتب الإعلامي