بسم الله الرحمن الرحيم

فوجيء العراقيون بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عقود شركات الهاتف النقال خمسة سنوات اخرى بعد انتهاء عقدها المبرم بينها وبين هيئة الاتصالات ..

ان هذا القرار يعد مخالفة صريحة لطبيعة العقود الحكومية التي تجري في جولات مزايدات او مناقصات علنية شفافة ، الامر الذي يعد تفريطا قانونيا اضافة الى اعتباره عقدا يجر الى تفريط وتضييع للمال العام في وقت احوج ما تكون فيه موازنة الدولة الى الدعم المالي غير النفطي .

اننا نحذر من تمرير هذه الصفقات المشوبة بشبهات خسارة اقل ما فيها انها لا تنسجم مع العقود الموقعة سابقا مع الشركات ذاتها ، وسوف يقوم نواب كتلة ائتلاف دولة القانون بعملهم في استدعاء مجلس امناء هيئة الاتصالات ومساءلتهم .

ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء الى ان ينهض بدوره الدستوري باعتباره المسؤول التنفيذي الاول ويعمل على الغاء هكذا قرارات غير ايجابية ، كما ندعوه الى ان يصدر قرارا باستيفاء كافة الديون التي بذمة الشركات دون تأخير من اجل دعم الموازنة المالية ..
ونؤكد على الكتل جميعا ان تتخذ موقفا موحدا بالتعاون مع الحكومة من اجل الوصول الى قناعة مشتركة لالغاء هذا القرار ..

ائتلاف دولة القانون